ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، اجتماعاً مع ممثلي الشركات النفطية الأجنبية الرئيسية العاملة في العراق، بحضور حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، والجهات المعنية في الوزارة، وديوان الرقابة المالية، والهيئة العامة للضرائب، ودائرة التشغيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وجرى خلال الاجتماع، وهو الثاني من نوعه، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، «البحث في عدة ملفات، أهمها آلية إيقاف حرق الغاز واستثماره واستراتيجية حقن المياه، ونمو الاستثمار بالقطاع النفطي، فضلاً عن رُخص العمل والضمان الاجتماعي».
ووجه «بضرورة معالجة المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع»، مؤكداً أن «الشراكة استراتيجية في هذا الإطار مع الشركات، وتمثل أولوية حكومية في المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته».
وأكد السوداني، «استهداف تطوير الإنتاج ورفع كفاءة إدارة المكامن النفطية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتحسين أداء المنشآت وإنهاء عملية حرق الغاز المصاحب، وتحقيق الاستفادة المثلى منه، سواء في تشغيل محطات إنتاج الطاقة أو في دعم الصناعات الحيوية مثل البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب».

إعادة تقييم جولات التراخيص

وفي ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع النفط والغاز، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، «بضرورة إعادة تقييم تجربة جولات التراخيص بعد مرور 15 سنة على إطلاقها»، مؤكداً، «العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين».
كما أشار إلى، أن «الحكومة تعمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية وتعزيز الواقع الأمني في مختلف المواقع والمنشآت، وتطوير البنى التحتية»، مبيناً، أن «الحكومة أمام شراكة طويلة الأمد مع الشركات النفطية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لثروة النفط والغاز بالشكل الذي يعود بالرفاهية على الشعب ويحقق أهداف التنمية».