عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا، ضم عددًا من القيادات التنفيذية في مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المكلف بالتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بالإضافة إلى أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. في هذا السياق، عرضت الحكومة خلال الاجتماع تصورها لتطوير المناخ الاستثماري داخل البلاد، بما يحقق الجاذبية المطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، حيث جرى استعراض مجموعة من الحلول المقترحة لتذليل العراقيل الإدارية أمام المستثمرين. كما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس السيسي وجّه خلال الاجتماع بإعادة النظر في الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة، واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب من صافي الأرباح، بما يضمن تيسير المعاملات وخفض التكاليف التشغيلية على المستثمرين. وأشار الرئيس إلى أهمية توفير بيئة أعمال تتسم بالكفاءة والمرونة، وتمنح المستثمرين مؤشرات واقعية على تحسن الإجراءات، وذلك من خلال تسريع وتبسيط الدورة الإدارية، وتخفيف الأعباء المالية التي تعيق النشاط الاقتصادي، بهدف ترسيخ الثقة وزيادة جاذبية السوق المصري. كما ناقش الاجتماع الجهود الجارية لتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي، حيث تم استعراض خطة تهدف إلى تقليص فترة الإفراج من ثمانية إلى ستة أيام، فضلًا عن توسيع نطاق العمل الجمركي ليشمل أيام الجمع والعطلات الرسمية، مع إتاحة الفرصة لسداد الرسوم خارج نطاق المواعيد البنكية المعتادة. وشمل النقاش أيضًا الخطوط العريضة للبرنامج الجديد الخاص برد الأعباء التصديرية، والذي يهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا، في إطار خطة الدولة لتعزيز حجم الصادرات بحلول عام 2030، من خلال آليات تستهدف التوسع في الأسواق الدولية. وفي سياق متصل، تم التطرق إلى جهود صندوق مصر السيادي في الاستفادة المثلى من الأصول العامة، وذلك عبر المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي يستند إلى مبادئ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق أقصى عائد ممكن من خلال بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص. وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا أساسيًا في تعزيز الأداء الاقتصادي، لا سيما في مجالات التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة داعمة ومحفزة للمصدرين، لضمان تحقيق قفزات نوعية في الصادرات، وتنمية القدرات الإنتاجية الوطنية.
