كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف تتصدى لـإعلان المُسافر"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من الدائرة التاسعة عشر "أسرة" – بمحكمة استئناف طنطا – بتأييد أحكام محكمة أول درجة بضم حضانة الصغيرة "مليكا" لجدتها لأم المدعية ونقل المفروض كنفقة للصغيرة للمدعية اعتبارا من تاريخ هذا القضاء، وقضت بزيادة المقرر من النفقة مبلغ 1200 جنيه ليكون المفروض أصلا وزيادة مبلغ 2300 جنيه شهرياً، وذلك في الاستئنافات المقيدة بالجدول العمومي بأرقام 6783 لسنة 74، 7169 لسنة 74، 9285 لسنة 74 قضائية. 

جدير بالذكر أن المحكمة رسخت في حيثيات الحكم لمبدأ قضائيا مهما بشأن "إعلان صحيفة الدعوى للمُسافر"، حيث قالت وإذ كان لا يمنع من اعتبار المكان موطناً تغيب صاحبه عنه فترات ولو كانت متباعدة ما دامت نية الاستيطان فيه ظلت قائمة، فإنه يصح اعلان الشخص فيه ولو كان مقيماً وقت الإعلان في الخارج مادامت قد انتفت فكرة الغش. 

هذا حكم نفقة صغير الزوج مقيم خارج البلاد الامارات العربية المتحدة، فقد أقامت الحاضنة أمام محكمة كفر الزيات أول درجة دعوها بزيادة مقرر نفقة ونقل مقرر نفقة ونقل حضانة للصغيرة، فحكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه "الأب" بأن يؤدي للمدعية مبلغ 2300 كنفقة صغيره بدلا من 1150، ونقل الحضانة للجدة لأم، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. 

وفى تلك الأثناء - أقام المدعي عليه عريضتين استأنف لنفس الحكم أي أن كل محامي له أقام عريضة استأنف أودعت قلم محكمة الاستئناف العالي في طنطا - وفي أول جلسة - طلبت المدعية أجل للاستئناف الفرعي، وأسس المستأنف الأصل استئنافه أنه لم يعلن بالحكم حيث أنه يقيم خارج البلاد وطلب تصريح لي استخراج شهادة تحركات، وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة تأسيسا على أن المستأنف لم يعلن بالطريقة الدبلوماسية التي رسمها القانون، والمحكمة قضت بقبول الاستئنافات شكلاً، وفى الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف. 

"الاستئناف" تتصدى لـ"إعلان المُسافر": لا يمنع من اعتبار المكان "موطناً" تغيب صاحبه عنه فترات ولو كانت متباعدة ما دامت نية الاستيطان قائمة.. وتؤكد: يصح اعلان الشخص فيه ولو كان مقيماً وقت الإعلان في الخارج 

                                          برلمانى