حققت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» نمواً استثنائياً بنسبة 130.77% بعدد الشركات المسجلة خلال 7 سنوات ما بين عامي 2017 و2024 والتي ارتفع عددها من 13,000 إلى 30,000 شركة.
نجحت الهيئة خلال فترة وجيزة في التحول من منطقة حرة إقليمية إلى كيان اقتصادي ديناميكي يسهم بفاعلية في تعزيز منظومة الاستثمار بالإمارة، عبر توفير بيئة أعمال مرنة ومنظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات التي تدعم مجتمع أعمال متنوعاً ومتجدداً.

حوافز نوعية للمستثمرين

يؤكد هذا التوسع السريع فاعلية النهج الذي تتبعه «راكز» في تقديم خدمات مرنة وشاملة، وتكيفها السريع مع متطلبات السوق، بما في ذلك التوجه نحو التحول الرقمي وتوفير حوافز نوعية للمستثمرين، ويعكس تنوع القطاعات الاقتصادية التي تحتضنها «راكز»، بدءاً من التجارة والصناعة، وصولاً إلى التكنولوجيا والخدمات وغيرها، ما يرسخ مكانتها منصة متكاملة لنمو الأعمال في المنطقة.
واعتمدت «راكز» نهج «العميل أولاً»؛ إذ قامت بتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات شاملة من خلال مراكز النافذة الموحدة، والتي تشمل إجراءات ترخيص وتسجيل ميسرة، وإصدار تأشيرات إقامة بإشراف فريق من الخبراء، فضلاً عن توفير منصات رقمية متطورة مثل بوابة «راكز» الإلكترونية وتطبيق «راكز» للهواتف الذكية، التي تمكن المستثمرين من الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة، كما أطلقت «راكز» عدداً من المبادرات المبتكرة مثل رخصة الأعمال الفورية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

استغلال الفرص الناشئة

وأثبتت «راكز» قدرتها على مواكبة تطورات الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال تزويد مجتمع الأعمال بالأدوات والدعم اللازمين لاستغلال الفرص الناشئة، وأسهم الجمع بين المرونة التشغيلية والبنية التحتية المتقدمة واعتماد أحدث الحلول التكنولوجية في تمكين المستثمرين من مواكبة التحولات الصناعية والحفاظ على قدرتهم التنافسية عالمياً، وهذا النموذج المتكامل أسهم بدوره في ترسيخ مكانة «راكز» محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة، ومساهما فاعلاً في تنويع الاقتصاد المحلي، ما جعل من الإمارة وجهة مفضلة للشركات العالمية والإقليمية على حد سواء.
يأتي هذا النمو الذي حققته «راكز» في ظل بيئة استثمارية مرنة ومحفزة وفرتها من خلال إجراءات تأسيس مبسطة وتكامل رقمي في الخدمات، وخيارات متنوعة للمناطق الصناعية والتجارية والمكتبية.
ومكنت هذه البيئة الداعمة الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات من إطلاق عملياتها بكفاءة، سواء كانت شركات ناشئة في طور التأسيس أو كيانات كبرى تبحث عن التوسع الإقليمي. وشهدت «راكز» تحولاً لافتاً نحو الأنشطة المرتبطة بالتجارة الرقمية والقطاعات الحديثة، وشكلت رخص التجارة العامة والتجارة الإلكترونية والأنشطة ذات الصلة 53% من إجمالي الشركات الجديدة، وهو ما يعكس اتجاهاً واضحاً نحو الاقتصاد الرقمي والقطاعات المتسارعة النمو.

أكثر الأنشطة طلباً

وحافظ قطاع الاستشارات على موقعه ضمن أكثر الأنشطة طلباً بنسبة 24%، فيما تواصلت مساهمات قطاعات مثل الإعلام والتسويق والتجارة بالجملة والتصنيع التي تشكل بمجملها ركائز أساسية للتنوع الاقتصادي في «راكز».
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للمستثمرين في «راكز»، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى كمصدر رئيسي للشركات الجديدة مدفوعة بنتائج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي أوجدت بيئة مواتية لنمو الاستثمارات الثنائية.

النطاق الجغرافي

وسجلت «راكز» إقبالاً ملحوظاً من رواد أعمال وشركات من باكستان والمملكة المتحدة ومصر والفلبين ودول أخرى، في مؤشر على اتساع النطاق الجغرافي للمجتمع الاستثماري في الإمارة وقدرة «راكز» بالتحديد على مواكبة التحولات العالمية في نماذج الأعمال، وتوفير منظومة داعمة للنمو المستدام في رأس الخيمة.
وجسدت الاستثمارات الجديدة التي استقطبتها «راكز» في الآونة الأخيرة مدى تنامي جاذبية الإمارة كمركز صناعي واستثماري إقليمي، مدعومة ببنية تحتية متطورة وبيئة أعمال مرنة.
وشهد مجتمع الأعمال في «راكز»، تدفقاً لافتاً لرؤوس الأموال في قطاعات متنوعة، من التصنيع والتكنولوجيا إلى التعليم والخدمات اللوجستية. وواصلت «راكز» ترسيخ حضورها على الساحة الدولية من خلال سلسلة من المشاركات الاستراتيجية في معارض وجولات تجارية عالمية، بهدف استقطاب الاستثمارات وتعزيز الروابط الاقتصادية بين إمارة رأس الخيمة والأسواق العالمية الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
وتعكس هذه الأنشطة الدولية نهج «راكز» المتواصل في توسيع شبكتها العالمية، وتأكيد مكانتها وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، عبر فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري وتوفير بيئة مواتية لنمو الأعمال متعددة الجنسيات.
(وام)