تلقت «الخليج» استفسارا من أحد القراء أفاد فيه بأن الديون تراكمت عليه ولم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الدائنين، متسائلا عن كيفية الاستفادة من قانون الإعسار لتخفيف أعباء تلك الديون.
أجاب عن السؤال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحا أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، يتيح للأفراد خيارين لمواجهة التعثر المالي:

الأول، تسوية الالتزامات المالية من خلال خطة منظمة، والثاني، اللجوء إلى إجراءات الإعسار وتصفية الأموال.
وأوضح د. نصر أنه في حال كان المدين يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تمنعه من سداد ديونه، يمكنه التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على فرصة لإعادة تنظيم ديونه وتسويتها عبر إجراءات ميسرة. وتقوم المحكمة بتعيين خبير أو أكثر لمساعدة المدين في إعداد خطة التسوية والإشراف على تنفيذها.
ويجرى التصويت على الخطة من قبل الدائنين وفق آلية محددة، ليتم تنفيذها بإشراف الخبير ومتابعة المحكمة، ما يمنح المدين فرصة حقيقية لتجاوز أزمته المالية، مضيفاً أنه في حال تعذر التسوية ووصل المدين إلى مرحلة التوقف عن سداد ديونه المستحقة لأكثر من 50 يوم عمل متتالية، فيعد في حالة إعسار ويحق له أو للدائنين طلب تصفية أمواله وفي هذه الحالة، تعين المحكمة أمينا لتولي إجراءات التصفية وفق الضوابط التي نص عليها القانون.