في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستقرار وجذب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق نظام إقامة دائمة جديد يمنح المقيمين فرصة الاستقرار لعشر سنوات دون الحاجة إلى كفيل، وبدون القلق من الترحيل. المبادرة تعد تحولًا نوعيًا في سياسة الإقامة بالمملكة، وتهدف إلى خلق بيئة جاذبة تتيح للمقيمين الاستثمار والعمل بحرية، ضمن رؤية السعودية الطموحة لتطوير اقتصادها وتنويع مصادره، مع التركيز على جذب العقول والخبرات المتميزة. الميزة الأبرز في هذا النظام هي منح المقيم حرية التنقل والعمل والسفر من دون أي قيود مرتبطة بالكفيل، ما يعزز الشعور بالأمان الوظيفي والمعيشي. الإقامة تمتد لعشر سنوات قابلة للتجديد، وهي فترة تمنح المقيم فرصة للتخطيط بعيد المدى، سواء على المستوى المهني أو العائلي. شروط واضحة ومعايير دقيقة ولضمان جودة المتقدمين واستحقاقهم لهذه الميزة، وضعت الجهات المختصة عددًا من الشروط، من بينها: أن يكون للمتقدم سجل تجاري أو نشاط اقتصادي داخل المملكة يساهم فعليًا في الاقتصاد. أن يكون السجل القانوني خاليًا من المخالفات أو الغرامات. الالتزام بسداد الرسوم المطلوبة بشكل كامل. وجود أثر ملموس للمتقدم من خلال مساهمته في قطاعات متخصصة أو مشروعات تنموية. هذا النوع من الإقامة يفتح آفاقًا جديدة للمقيمين، حيث يمكنهم: بدء مشاريع تجارية خاصة دون الحاجة لشريك سعودي. التمتع بحرية التنقل من وإلى المملكة في أي وقت. الاستفادة من بيئة اقتصادية مرنة تسمح بالتوسع والنمو. الشعور بالأمان الكامل من خطر الترحيل بسبب انتهاء الإقامة. التقديم إلكترونيًا بخطوات بسيطة ولم تغفل المبادرة الجانب العملي، حيث تم تخصيص منصة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم الطلبات بسهولة. يتعين على المتقدمين تحميل المستندات المطلوبة مثل: جواز السفر ساري المفعول. إثبات السجل التجاري أو النشاط الاقتصادي. ما يثبت خلو السجل من المخالفات. بعد استكمال الطلب وسداد الرسوم عبر الوسائل الرسمية، يتم مراجعة الملف من الجهات المختصة وإشعار المتقدم بالنتيجة في مدة زمنية محددة. هذه المبادرة ليست فقط تسهيلًا لحياة المقيمين، بل تعكس توجهًا استراتيجيًا لبناء مجتمع متنوع اقتصاديًا ومهنيًا، وتوفير مناخ استثماري متطور يضع السعودية في موقع متقدم ضمن الاقتصادات الجاذبة للخبرات حول العالم.
