أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ولي أمر بدفع 60 ألفاً و129 درهماً، بالإضافة إلى تغريمه ألفي درهم، إلى الجامعة التي كان يدرس بها ابنه، حيث سبق تسجيله لدى الجامعة لإحدى السنوات الأكاديمية، وترصد عليه المبلغ المالي المطالب به كمستحقات دراسية، ورغم التواصل معه وتوجيه الإنذارات للسداد وتقديم طلب تسوية لسداد المبلغ إلا أنه لم يلتزم.
وفي التفاصيل، أقامت جامعة دعوى قضائية في مواجهة ولي أمر طالبت فيها بإلزامه بان يؤدي لها مبلغ 60 ألفاً و129 درهماً، قيمة المبالغ المستحقة مع الفائدة القانونية بواقع 12% حتى تاريخ السداد التام، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بان يؤدي لها مبلغ 5 آلاف درهم تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي أصابتها من جراء عدم سداد قيمة المبلغ المستحق، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت الجامعة دعواها على سند أن المدعى عليه لديه ابن سبق تسجيله لديها وترصد عليه المبلغ المالي، ورغم التواصل معه وتوجيه الإنذارات للسداد وتقديم طلب تسوية لسداد المبلغ إلا أنه لم يلتزم، ما حدا بالمدعي لإقامة دعواه الماثلة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بعد مطالعتها جواب المدعى عليه أنه تبين عدم إنكاره وإنما جاء جوابه على مجريات أخرى يطالب من خلالها المدعية، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 60 ألفاً و129 درهماً، وعن شق الفائدة القانونية، فإن المحكمة لا ترى موجباً لذلك وترفضه.
وبينت أن خطأ المدعى عليه ثابت بمقتضى عدم سداده الرسوم المدرسية الخاصة بابنه، وقد ترتب على ذلك أضرار مادية لحقت بالمدعية، والمحكمة تحدد التعويض المستحق للمدعية بمبلغ 2000 درهم، تعويضاً عن الأضرار.