اعتبر نورمان فيلامين، كبير مسؤولي الاستثمار وإدارة الثروات في بنك «يو بي بي» UBP السويسري، أن الأسواق تركز على خطر التضخم على المدى القريب جراء حرب الرسوم الجمركية وعلى حساب آفاق النمو على المدى المتوسط.

وأضاف فيلامين في تصريحات ل«الخليج» «أن مفاوضات الميزانية الجارية المتوقع استمرارها حتى أوائل الصيف، التي تركز على تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 وتعهداته بتخفيض الضرائب في حملته الانتخابية لعام 2024، قد توفر توازناً مقابل مخاوف الرسوم الجمركية في ما يتعلق بالنمو، لكنها في الوقت نفسه قد تزيد من مخاطر التضخم التي تواجه الاقتصاد».

الأسهم الأمريكية

وتوقع فيلامين أن يستمر الغموض في التأثير سلباً على الأسهم الأمريكية حتى تتضح معالم بيئة السياسات، مرجحاً أن يُبقي هذا الغموض أسعار الذهب في حالة جيدة، حيث يمكن أن يصل سعر الأونصة إلى 3300 دولار للأونصة. وبالنسبة للفضة، التي واكبت بهدوء ارتفاع الذهب الأخير، توقع كبير مسؤولي الاستثمار وإدارة الثروات في بنك «يو بي بي» السويسري أن تستمر في الاستفادة من ارتفاعه المستمر.

النفط

وعن أسعار النفط، توقع فيلامين أن تتقلب أسعار النفط في نطاق سعري يتراوح بين 70-80 دولاراً للبرميل خلال 2025 مع تزايد الضغط الأمريكي على إيران بالتزامن مع السعي لتحسين العلاقات مع روسيا.

حرب الرسوم الجمركية

وحول تأثير حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي، أشار فيلامين إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يشهد تباطؤاً تدريجياً بعد فترة من النمو القوي المدفوع بالطلب المحلي في نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات تراجعت وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية وتخفيض عدد موظفي القطاع العام في الإدارة الأمريكية.

واعتبر أن المؤشرات الاقتصادية الأساسية لا تزال قوية، ما يشير إلى قدرة الأسر والشركات على تحمل فترة تباطؤ النمو، متوقعاً أن يعود النمو إلى التسارع لاحقاً مدفوعاً بتخفيضات ضريبية محتملة، خاصة للشركات.

وشدد فيلامين على أن خطر انكماش الاقتصاد لا يزال قائماً في حال توسع حرب الرسوم الجمركية، ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في العمالة في القطاع الخاص الأمريكي، متوقعاً تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام (إلى أقل من 2%، لكنه قد يُعاود الارتفاع إلى أكثر من 2% في النصف الثاني في حال تم اتباع سياسة مالية أكثر مرونة.

خفض الفائدة

وعما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل مسار خفض الفائدة في 2025، لفت فيلامين إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية، ولكن هذا الانخفاض سيكون بسبب تدهور أوضاع سوق العمل، وليس بسبب الانخفاض الكبير في معدلات التضخم، متوقعاً قيام المجلس بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين خلال العام، ولكن قراراته ستعتمد بشكل كبير على تأثير الرسوم الجمركية في الأسعار وفي القرارات المقبلة المتعلقة بالميزانية.