كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجيالسبت، 19 أبريل 2025 07:30 ص أحالت النيابة العامة، مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم في استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين. ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية 7 اتهامات والتي يرصدها اليوم السابع في السطور التالية: *الحصول دون وجه حق على منفعة*التربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة.*تسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.* الرشوة.*تزوير المحررات الرسمية والإلكترونية .*استعمال المحررات الرسمية المزورة والاشتراك فيها.* التهرب الجمركي.
