متابعات - «الخليج»تسعى الحكومة المصرية نحو تنظيم العلاقة بين العاملين في الدولة وأصحاب الأعمال عبر تشريعات من شأنها تحقيق التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.واتخذ المشرع المصري خطوات حاسمة في هذا الصدد بهدف توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، وتعزيز الاستثمار، وتنمية الموارد البشرية.وقد وافق مجلس النواب أخيراً في جلسته العامة الثلاثاء الماضي نهائياً، على مشروع قانون العمل الجديد، بعد أن أدخلت الحكومة تعديلات على عدد من مواد القانون وافق عليها المجلس.أهم نقاط قانون العمل الجديد 2025 يهدف قانون العمل الجديد إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، لذلك شملت التغيرات عدة بنود ومنها:1- نظم قانون العمل الجديد أوقات العمل وفترات الراحة، حيث منح صاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال يوم راحته بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الإدارية.ويحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تتناسب مع مدة خدمته.بينما يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات بما لا يتعارض مع احتياجات العمل.2- يتضمن قانون العمل الجديد نصوصاً تحمي حقوق العامل وصاحب العمل في حالة إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة.ويلزم الطرف الذي يريد إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر بشكل مسبق ومبرر منطقي.3- يضمن القانون الجديد أن حقوق العمال تعتبر «ديناً ممتازاً» يتم تحصيلها قبل المصروفات القضائية في حالة تعرض صاحب العمل للإفلاس أو أي ظرف اقتصادي آخر.4- يحق لصاحب العمل إغلاق المنشأة لضرورات اقتصادية بشرط اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.5- راعى قانون العمال الجديد التوازن بين السماح بجلب العمالة الأجنبية ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل المصري دون التأثير على فرص العمالة المحلية.6- يُحرر القانون الجديد سوق العمل من احتكار الدولة للتشغيل، مما يتيح الفرصة لوكالات التشغيل الخاصة للقيام بدورها في اختيار العمال وفق معايير الكفاءة والخبرة.7- يشدد القانون الجديد على أهمية تطوير المهارات المهنية للعمال، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.8- استهدف قانون العمل الجديد طمأنة الشباب للعمل في القطاع الخاص من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة، من بينها التأكيد على أن استقالة العامل لن تُقبل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.9- ينص القانون على سرعة الفصل في النزاعات العمالية من خلال لجان ثلاثية تُشكل لفض النزاعات ودياً خلال 21 يوماً.10- واكب قانون العمل الجديد أيضاً التطورات التكنولوجية، حيث أتاح تنظيم العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية.نهاية استمارة «6»تضمن القانون الجديد إلغاء العمل باستمارة «6» التي كانت تمثل أداة يستخدمها بعض أصحاب الأعمال لفصل العمال بشكل تعسفي، دون سابق إنذار أو مبررات قانونية، عن طريق توقيعهم على استقالة مسبقة قبل بدء العمل. حقوق المرأة العاملة لم يغفل القانون الجديد مراعاة حقوق المرأة العاملة في طلب إجازة وضع تصل إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها.كما نص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، وعدم إلزامها بساعات عمل إضافية طول مدة الحمل وبعد 6 أشهر من تاريخ الوضع.وأكد القانون عودة العاملة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأي مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية، ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء فترة إجازة الحمل.وللعاملة الحق في أن تنهي عملها بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل بذلك في غضون 3 أشهر من تاريخ السبب. إنشاء المجلس الأعلى للتشاور نص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي يعد آلية جديدة لتنظيم الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، بهدف رسم السياسات العامة للعاملين في الدولة. آلية جديدة لصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد التقاعد أو الوفاة تضمن قانون العمل الجديد إدراج نصوص واضحة تتعلق بحقوق العاملين في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ سن المعاش، حيث حدد القانون آلية دقيقة لحساب هذه المكافأة بما يضمن العدالة، ويمنح العامل أو أسرته ضماناً مادياً بعد انتهاء سنوات العمل.ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للمدة الكاملة التي قضاها العامل، بما في ذلك السنوات التي سبقت بلوغه سن الثامنة عشرة، وهو ما يعد تطوراً مهمّاً يراعي مبدأ تكافؤ الفرص ويقر بحقوق العمال الشباب منذ بدء التحاقهم بسوق العمل.
