قررت الولايات المتحدة الأمريكية إعفاء المغرب وعدد من الدول من رسوم جمركية جديدة دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وتستهدف المنتجات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر، تفوق 65 بالمائة من الوزن الجاف. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود واشنطن لتخفيف التوتر التجاري واحتواء تداعيات الإجراءات الحمائية على الأسواق العالمية. وبحسب القرار الرسمي الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية والمنشور في السجل الفيدرالي، فقد تم استثناء المغرب من هذه الرسوم، إلى جانب دول أخرى شريكة في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، تشمل كندا، المكسيك، الأردن، سنغافورة، تشيلي، أستراليا، السلفادور، هندوراس ونيكاراغوا. وتتراوح قيمة الرسوم الجديدة التي تم تجميدها بالنسبة للدول المستثناة، بين 11.3 سنتاً و23.5 سنتاً لكل كيلوغرام من المنتجات السكرية، والتي تشمل مجموعة واسعة من السلع الغذائية مثل الحلويات، بعض المشروبات المصنعة، منتجات الكاكاو، وأنواعاً مختلفة من الأغذية الجاهزة والمعلبة. ويستند هذا القرار إلى أحكام قانون “اتفاقات جولة الأوروغواي” وكذلك إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، التي تمنح الدول الأعضاء صلاحية فرض إجراءات حمائية على بعض الواردات عندما تتجاوز كميات معينة قد تُهدد الإنتاج المحلي أو تخل بتوازن السوق. ويأتي هذا التطور في أعقاب قرار سابق اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أيام، يقضي بتعليق مؤقت لتطبيق الرسوم الجمركية التي سبق فرضها على بعض السلع، لمدة 90 يوماً، في محاولة لتهدئة الأوضاع في الأسواق المالية العالمية التي شهدت حالة من الذعر وعدم الاستقرار. ويُنتظر أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على صادرات المغرب من المنتجات الغذائية نحو السوق الأمريكية، خاصة تلك التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، كما سيساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين ضمن إطار اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر.
