تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار سياسة الرسوم الجمركية المتصاعدة، وهذه المرة يتمحور الخلاف حول شرط الشراء المتبادل. وشرط الشراء المتبادل هو التزام تفرضه إسرائيل على الشركات الأجنبية الفائزة بعطاءات حكومية بأن تستثمر في الاقتصاد المحلي أو تشتري منتجات إسرائيلية، وفق تقرير لصحيفة غلوبس الإسرائيلية. هذا النموذج من الشراء المتبادل يضخ مليارات الدولارات سنويا في السوق الإسرائيلية ويدعم مئات الشركات المحلية، لا سيما في قطاع الأسلحة. إلا أن الحكومة الإسرائيلية تجري حاليا نقاشات عاجلة بشأن احتمال إعفاء الشركات الأميركية من هذا الشرط مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجمركية المفروضة ضمن خطة ترامب الاقتصادية. وفي حال تنفيذ هذا الإعفاء، فإن قطاعات صناعية بأكملها -خاصة العسكرية- قد تتعرض لضربة مؤلمة، بحسب غلوبس. ضغوط جمركية أميركية مرتفعة يأتي هذا التوجه الإسرائيلي في محاولة لتقليص العجز التجاري الأميركي مع إسرائيل، وهو الأساس الذي بُنيت عليه الرسوم الأميركية المرتفعة البالغة 17%. وتقود وزارة المالية هذه المحادثات بهدف بلورة موقف موحد وسلة من الإجراءات، تمهيدًا لعرضها على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. شركة…
