شارك كتّاب وممثلون ونشطاء وحقوقيون في الهند في حملة واسعة للمطالبة بالإفراج عن الناشطة المسلمة غلفيشة فاطمة، التي قادت احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بسبب قانون تعديل الجنسية المثير للجدل، وذلك بعد أن أتمت هذا الأسبوع 5 سنوات في السجن دون محاكمة أو كفالة.

واعتقلت فاطمة (32 عاما) في إبريل/نيسان 2020، من قبل شرطة دلهي في قضايا تتعلق بأعمال عنف طائفية مناهضة للمسلمين اندلعت في شمال شرق العاصمة الوطنية في فبراير/شباط من العام نفسه.

ووُجهت إلى فاطمة تُهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب المعروف باسم “قانون منع الأنشطة غير المشروعة” إلى جانب عدد من النشطاء المسلمين الآخرين، من بينهم عمر خالد، وشرجیل إمام، ومیران حيدر، وشفاء الرحمن، وآخرون.

ووجهت السلطات للنشطاء المسلمين، ومن بينهم فاطمة، تُهم التآمر لإشعال أعمال العنف الطائفية عام 2020، رغم أن المسلمين كانوا هم الضحايا في معظم الحالات، ومن بين 53 شخصًا قُتلوا خلال تلك الأحداث، كان 40 منهم من المسلمين.

وقال حقوقيون وقادة في المجتمع المسلم بالبلاد إن هؤلاء النشطاء سُجنوا لأنهم عارضوا قانون الجنسية المثير للجدل، كما أشاروا إلى دور قادة حزب بهاراتيا جاناتا اليميني الحاكم وأعضاء منظمة “هندوتفا” المتطرفة في تأجيج أعمال العنف…