2.25 في المئة هي قيمة تخفيض أسعار الفائدة التي أعلنها البنك المركزي المصري مساء الخميس، وهي تمثل أول تخفيض للفائدة منذ عام 2020 أي قبل نحو خمس سنوات من الآن، ولم تشهد الفترة المنقضية بين العامين سوى رفع أو تثبيت لأسعار الفائدة، وهو ما سيكون له تأثيرات واضحة على الاقتصاد الكلي والمودعين والمقترضين.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات المالية، هاني أبو الفتوح في اتصالٍ مع CNN الاقتصادية إن «تخفيض أسعار الفائدة جاء نتيجة لهبوط التضخم ولارتفاع تكاليف التمويل، إذ يضغط ارتفاع أسعار الفائدة منذ سنوات بشكل كبير على الموازنة العامة».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1738926244764-0’); });

فبحسب بيانات البيان المالي للموازنة المقبلة شهدت نسبة الفوائد في مصر ارتفاعاً كبيراً وبشكل تدريجي منذ عام 2020، وقفزت نسبة الفوائد من مصروفات الدولة من 35.8 في المئة في العام المالي 2020-2021 إلى 50.2 في العام المالي الذي سيبدأ في الأول من يوليو تموز المقبل أي أن أكثر من نصف الموازنة يذهب إلى بند الفوائد.

وقال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي محمد أنيس في اتصال مع CNN الاقتصادية إن «خفض الفائدة يوفر على الدولة 75 مليار جنيه لكل 1 في المئة أي أن خفض…