يمثل مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أمام لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) بتهم تتعلق بانتهاك خصوصية المستخدمين واستغلال بياناتهم دون إذن.

وتأتي تلك المحاكمة وسط مطالبات متزايدة بتفكيك ميتا وفصل منصاتها الرئيسية مثل إنستغرام وواتساب، مع تصاعد الضغوط السياسية والقانونية على الشركة.

زوكربيرغ يعرض 450 مليون دولار لتسوية القضية

قدم مارك زوكربيرغ عرضاً بمبلغ 450 مليون دولار لتسوية القضية المرفوعة ضد شركته ميتا، في محاولة لاحتواء الأزمة.

جاء العرض قبل ساعات من جلسة الاستماع الرسمية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة يائسة لتفادي تداعيات أكبر، لكن لجنة التجارة الفيدرالية رفضت العرض، واعتبرته لا يرقى لحجم الانتهاكات المرتكبة.

اللجنة الفيدرالية تطالب بتعويضات لا تقل عن 18 مليار دولار

طالبت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بتعويضات تصل إلى 18 مليار دولار، واتهمت شركة ميتا باستخدام بيانات المستخدمين بطرق تنتهك خصوصيتهم وتخرق القوانين الفيدرالية.

زلة لسان تورط مارك زوكربيرغ أمام المحكمة

تسببت عبارة أدلى بها زوكربيرغ، خلال جلسة الاستجواب، في قاعة المحكمة بإثارة الجدل، بعدما قال: «نحن لا نحتاج إلى موافقة المستخدم طالما أنهم لا يقرؤون الشروط»، ما اعتبره الادعاء اعترافاً صريحاً بسوء نية الشركة في تعاملها مع بيانات المستخدمين.

هل تتجه ميتا نحو التفكيك؟

بدأت أصوات داخل الكونغرس الأمريكي في المطالبة بتفكيك إمبراطورية ميتا، التي تضم منصات إنستغرام وواتساب وفيسبوك، وقال النائب الجمهوري توم هاريسون: «لا يمكن لشركة واحدة أن تتحكم في كل هذه البيانات وتفلت من المحاسبة».

وبدأ طرح سيناريوهات تراوح بين فرض غرامات ضخمة على شركة ميتا، وتصل إلى قرارات جذرية بفصل المنصات الثلاث عن بعضها.