قرر مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة السابعة على التوالي. ويستند قرار خفض سعر فائدة تسهيلات الودائع - وهو السعر الذي يوجه من خلاله مجلس المحافظين السياسة النقدية - إلى تقييمه المُحدّث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة تأثير السياسة النقدية.
وبناء على ذلك، سيتم خفض أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.25% و2.40% و2.65% على التوالي، اعتباراً من 23 أبريل 2025.
وأضاف في بيان: «تسير عملية خفض التضخم على المسار الصحيح. واستمر التضخم في التطور كما توقعه الخبراء، مع انخفاض كل من التضخم الكلي والأساسي في مارس. كما تراجع تضخم الخدمات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. وتشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر عند حوالي 2%، وهو هدف مجلس المحافظين متوسط ​​الأجل، بشكل مستدام».
وتابع: «يشهد نمو الأجور تباطؤًا، كما تُخفف الأرباح جزئيًا من تأثير نمو الأجور المرتفع على التضخم. وقد عزز اقتصاد منطقة اليورو بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية، إلا أن توقعات النمو تدهورت بسبب تصاعد التوترات التجارية».
وتوقع أن «يُضعف تزايد حالة عدم اليقين ثقة الأسر والشركات، ومن المرجح أن تُؤثر استجابة السوق السلبية والمتقلبة للتوترات التجارية سلبًا على ظروف التمويل. وقد تُلقي هذه العوامل بثقلها على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو».
وشدد على أن «مجلس الإدارة يصرعلى ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه متوسط ​​الأجل البالغ 2%. وفي ظلّ حالة عدم اليقين الاستثنائية الحالية، سيتبع المجلس نهجًا يعتمد على البيانات ويعتمد على كل اجتماع على حدة لتحديد موقف السياسة النقدية المناسب» مشيراً إلى أن «قرارات مجلس الإدارة بشأن أسعار الفائدة ستستند إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة تأثير السياسة النقدية».