نظّم معهد دبي القضائي، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي، النسخة الأولى من «ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة» تحت عنوان «الدعاوى الكيدية والتصدي القانوني لها»، بحضور نخبة من القضاة والخبراء القانونيين، ومشاركة واسعة من أعضاء الجهات القضائية.
وشهد الملتقى، الذي انعقد، أمس الأول، بمقر المعهد، بحضور الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، إلى جانب عدد من رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية والمستشارين.
وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، في كلمتها الافتتاحية، أهمية ترسيخ ثقافة الحوار القضائي حول الظواهر التي تعرقل سير العدالة، مشيرة إلى دور المعهد بصفته محرّكاً فكرياً ومهنياً لتعزيز جودة العمل القضائي في دولة الإمارات.
وتناولت الجلسات الحوارية محاور عدة، شملت التعريف القانوني بالدعاوى الكيدية والجزاءات المترتبة عليها، ومدى كفاية التشريعات المحلية في مواجهتها، إلى جانب عرض أمثلة واقعية لتأثير هذه الدعاوى في سير العدالة، واستعراض آليات التصدي لها في التشريعات الدولية. وشكّل الملتقى منصة حوارية جمعت مختلف الخبرات القانونية والقضائية، حيث شدّد الحضور على أهمية تحديث الأطر التشريعية وتعزيز دور القضاة في التصدي لهذه الظاهرة، واقتراح إجراءات قانونية فعالة تضمن حماية العدالة من إساءة استخدام الحق في التقاضي.