قالت منظمة العمل الدولية، إن مجلس النواب المصري أقر قانون العمل الجديد الذي يُعدّ خطوة محورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل وعاملة. وأضافت، على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"،: يدعم القانون علاقات العمل المتوازنة ويضمن بيئة عمل لائقة تشمل الأجر العادل، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل الآمنة، وقد تم تطويره من خلال حوار اجتماعي شامل، وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تروّج لها منظمة العمل الدولية. وأشارت إلى أن وزير العمل محمد جبران، خلال كلمته أمام مجلس النواب بعد إقرار القانون نهائيًا: قال "إنه حقاً مشروع قانون نفخر أن يكون لبنة في بناء الجمهورية الجديدة." وأكدت منظمة العمل الدولية، أنها تدعم في مصر جهود تحسين تشريعات العمل وتعزيز الامتثال لاتفاقياتها التي صادقت مصر على 54 منها، وتُعرب عن حماسها لهذا التطور المهم في مسيرة تعزيز بيئة العمل في مصر.
