استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ووزير العمل محمد جبران، وقد تضمنت الجلسة مناقشة الطلب المقدم من الحكومة لإجراء مداولة ثانية بشأن بعض مواد المشروع. حيث أقر مجلس النواب اقتراح الحكومة بشأن تعديل تعريف العامل في مشروع القانون، ويهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق العمال وعدم الضغط عليهم. وقامت الحكومة بتقديم طلب لتعديل المادة (122) التي تلزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المعنية بنسخة من جدول أيام الراحة الأسبوعية. حيث قدمت الحكومة اقتراحًا لتعديل المادة (153) من مشروع القانون، حيث يهدف هذا التعديل إلى تحديد المجالات التي يمكن أن يستفيد منها العمال من حصيلة الجزاءات التي تم اقتطاعها من رواتبهم. كما قدمت الحكومة طلباً لتعديل المادة (254) حيث تم منح وزير العمل صلاحية إعداد القرارات الضرورية لقواعد وإجراءات تلقي الشكاوى وطرق تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
