أكدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، سعي وزارة الأسرة في الوقت الحالي إلى تعزيز الحوكمة من خلال إنشاء لجنة رواد التغيير "عبر القطاعات لتتبع تنفيذ السياسات والإجراءات، وضمان الشفافية وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية في مختلف القطاعات وتوزيع مسؤوليات كل جهة على سبيل المثال البلديات دوائر النقل الجهات الخدمية، وتتضمن مؤشرات أداء لقياس جودة الخدمات المقدمة.

وقالت الوزيرة في رد كتابي على سؤال لعضو المجلس، منى خليفة حماد، حول "استحداث إجراء موحد على مستوى الدولة لخدمة مواقف أصحاب الهمم: "ضمن هذا التوجه، تسعى الوزارة إلى مراجعة رحلات المستفيدين لتحسين كفاءة وأتمتة الخدمات المقدمة وضمان جودة عالية ومتوافقة مع أفضل المعايير على مستوى الدولة ، وتطوير إستراتيجية وسياسة محدثة لأصحاب الهمم تعتمد على نهج شامل ومتسق لتوفيق الاحتياجات الفعلية الأصحاب الهمم وأسرهم، وإصدار دليل وطني يتضمن المفاهيم الموحدة والمعايير الفنية والتنظيمية الخاصة بفئة أصحاب الهمم، الضمان تطبيق السياسات بشكل عادل ومنسق على مستوى الدولة ، وإنشاء منظومة بيانات شاملة للأسر تستخدم لإصدار بطاقات المستفيدين إدارة حالاتهم، وتكون مرتبطة بكافة الجهات المعنية في الإمارات، ما يضمن تبادل البيانات وإزالة التفاوت في الخدمات والإعفاءات"

وأضافت الوزيرة: "من خلال هذا النهج القائم على التنسيق وتفعيل الحوكمة، تسعى الوزارة إلى ضمان تقديم خدمات مواقف أصحاب الهمم بأعلى جودة، وبصورة متكافئة في جميع إمارات الدولة، وعليه أيضاً قامت الوزارة بنقل هذا التحدي الى مجلس المرور الاتحادي والمختص بمثل هذه الاجراءات والذي وجه بتاريخ 2024/12/18 بتوحيد الاجراءات عبر اللجنة المشتركة للربط الإلكتروني وقبول جميع التصاريح الصادرة من كل إمارة.