كتب ـ هشام عبد الجليل

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على ان يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 أبريل الجارى.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل،  الذى يراعى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية  ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها  فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.

ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم ايضا على، نهائيا على مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، عن السنة المالية 2023/2024.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2026، الذي عرضه أحمد كجوك وزير المالية أمام المجلس اليوم، وبيان وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/ 2026، الذي عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام المجلس، إلى لجنة الخطة والموازنة.