مرصد مينا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع اعتقال لضابط في جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” بتهمة تسريب وثائق سرية لمصادر غير مصرح لها.

ووفقاً للهيئة، تم رفع أمر حظر النشر المفروض على القضية الأمنية بناء على طلب جهاز الأمن العام ووزارة الدفاع ودائرة مباحث الشرطة، وذلك بعد نشر تفاصيل تسببت في انتشار معلومات مضللة حول القضية.

وقالت وزارة الدفاع وجهاز “الشاباك” إن تسريب الوثائق تم بشكل “صارخ” وانتهك بشكل فاضح القوانين الأمنية بهدف الحد من انتشار المعلومات المضللة.

وسمحت المحكمة الإسرائيلية، صباح يوم الثلاثاء، بالكشف عن تفاصيل القضية، والتي تتعلق بضابط في جهاز “الشاباك” تم اعتقاله للاشتباه بتسريبه معلومات سرية إلى وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، بالإضافة إلى صحفيين اثنين هما عميت سيغيل من القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، وشيريت أفيتان من صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وبينما كان يوجد حظر نشر على تفاصيل القضية، صرحت دائرة مباحث الشرطة بأنها قررت رفع هذا الحظر نتيجة نشر تفاصيل جزئية غير صحيحة، مما أدى إلى انتشار معلومات مضللة.

وتم اعتقال المشتبه به في التاسع من أبريل الجاري، حيث يُشتبه في أنه استغل منصبه في جهاز “الشاباك” والوصول إلى الأنظمة السرية لنقل معلومات حساسة لجهات غير مصرح لها.

وبالنظر إلى خطورة المخالفات المنسوبة إليه، تم اعتقاله ومنعه من مقابلة محامٍ، لكن تم رفع هذا الحظر لاحقاً.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن التحقيق الجاري يركز على جمع معلومات من الأنظمة السرية لجهاز “الشاباك” ونقلها إلى جهات غير مخولة.

ووفقاً لمحامي المشتبه به، فإن موكله ينفي الاتهامات المتعلقة بتسريب معلومات حساسة، ويؤكد أنه فقط قام بالكشف عن معلومات رأى أنها يجب أن تكون معروفة للجمهور، تتعلق بالتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، وهي جوانب يعتقد أنه تم إخفاؤها من قبل “الشاباك”.

عضو الكنيست تالي غوتليب أيدت موقف المشتبه به، مشيرة إلى أنه لم يهدد أمن الدولة، بل كان يهدف إلى كشف المعلومات التي قد تثير الحرج لرئيس جهاز الأمن العام، رونين بار.