بدأت شركات السيارات، سواء المحلية منها أو العالمية، باتخاذ خطوات متباينة كرد فعل مباشر على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المُصدَّرة إلى الولايات المتحدة، الذي دخل حيز التنفيذ خلال شهر إبريل الجاري.

وتشمل هذه الرسوم السيارات المستوردة بالكامل، بينما تم تأجيل تطبيقها على مكونات السيارات، مثل المحركات وناقلات الحركة، حتى 5 مايو المقبل.

هذا القرار المفاجئ والموسع أحدث ارتباكًا واضحًا في سوق السيارات الأمريكي، وأجبر العديد من الشركات على إعادة تقييم استراتيجيات التسعير، وسلاسل التوريد، وخطط الإنتاج والتوزيع.

وفيما يأتي رصد لأبرز ردود أفعال شركات السيارات حتى تاريخ 14 إبريل 2025:

قررت أودي تعليق جميع عمليات تصدير السيارات إلى السوق الأمريكية؛ إذ أشارت تقارير ألمانية إلى أن الشركة أوقفت إدخال أي شحنات جديدة بعد تاريخ 2 إبريل، وبدأت بتخزينها في الموانئ انتظارًا لمزيد من التوضيحات حول الإجراءات الجمركية.

وقد بادرت بتحديد المركبات التي لا تشملها الرسوم تحت عبارة “No Added Import Fee” مع رمز خيار بقيمة 0 دولار على الفواتير.

أكدت BMW أنها ستتحمل مؤقتًا تكاليف الرسوم الجمركية للسيارات المستورَدَة من مصنعها في سان لويس بوتوسي في المكسيك، التي تشمل طرازات مثل الفئة الثالثة، الفئة الثانية كوبيه، وM2، وذلك حتى 1 مايو فقط. بعدها يُتوقع أن تعاد مراجعة الأسعار، أو يتم اتخاذ قرارات إنتاج جديدة.

بادرت بإطلاق حملة تسويقية تحت عنوان “From America، for America”، تتيح خصومات كبيرة، تُعادل خصومات الموظفين لجميع العملاء، وذلك حتى 2 يونيو. هذه الخطوة تأتي كمحاولة للحد من تأثير الرسوم الجديدة على المبيعات، وتشمل معظم طرازات فورد ولينكون، مع استثناء بعض الطرازات المبنية في الولايات المتحدة.

بالرغم من عدم إعلان GM تغييرات مباشرة في الأسعار إلا أنها بدأت فعليًّا بزيادة وتيرة الإنتاج المحلي لطرازات سيلفرادو وسييرا في مصنعها بولاية إنديانا؛ لتعويض جزء من النقص الذي قد تسببه الرسوم على السيارات المنتجة في كندا والمكسيك. كما أصدرت جمعيتها التجارية (AAPC) بيانًا، يؤكد التزامها بدعم الرؤية الوطنية لزيادة الإنتاج المحلي، بشرط أن تُدار الرسوم بطريقة لا تُثقل كاهل المستهلك الأمريكي.

أوقفت مؤقتًا إنتاج طرازات باسيفيكا وفوييجر في مصنعها في وندسور-كندا، لمدة أسبوعين. كما شملت حملتها الترويجية خصومات موظفين متاحة للجميع على بعض الطرازات الأخرى، مثل دودج، ضمن فترة محدودة حتى نهاية إبريل.

وفي خطوة لطمأنة العملاء أعلنت الشركتان الكوريتان تثبيت الأسعار شهرين على الأقل، وعدم رفعها بالرغم من الرسوم، وأطلقتا برامج “ضمان العملاء” و”Genesis Cares” كبديل لدعم الثقة في السوق. ومع ذلك، ألغت هيونداي برامج الصيانة المجانية لطرازات 2026 وما بعدها، كنوع من إعادة التوازن المالي.

لم تعلن هوندا أي تغييرات مباشرة حتى الآن، لكنها عبَّرت عبر جمعياتها الصناعية عن قلق بالغ من أثر هذه الرسوم على سلاسل التوريد التي استغرقت عقودًا لبنائها، مشيرة إلى صعوبة تعديلها في فترة قصيرة، ومطالبة بحلول متوازنة، تضمن الوظائف الأمريكية، وتُبقي الأسعار في متناول المستهلك.

وتُظهر هذه الردود تفاوتًا كبيرًا بين الشركات؛ فمنها ما قرر امتصاص التكاليف مؤقتًا، ومنها ما نقلها مباشرة إلى المستهلك.

وفي الوقت الذي ما زالت فيه تداعيات هذه السياسات تتكشف يترقب القطاع بأكمله مدى تأثير هذه الرسوم على المبيعات، وعلى توجهات المستهلكين، وكذلك على العلاقة التجارية بين أمريكا والدول المصدرة.