القاهرة– رفعت مصر أسعار الوقود 15% ضمن مساعي الحكومة لخفض دعم الوقود استجابة لشروط القرض الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، وسط انتقادات محلية، وتطمين حكومي بتلافي توابع الزيادة، التي من شأنها رفع مستويات الأسعار وفق معنيين تحدثوا لـ(الجزيرة نت). تعد هذه الزيادة الأولى في هذا العام بعد عدة زيادات في السنوات الماضية. وكشفت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.1% في مارس/آذار الماضي مقابل 12.8% في فبراير/شباط السابق عليه، قبل أن تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل/نيسان زيادة في أسعار المحروقات، وذلك بعد أسابيع من موافقة صندوق النقد الدولي على صرف حزمة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار للقاهرة. وبزيادة جنيهين، ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيها للتر (0.37 دولار)، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيها للتر (0.34 دولار)، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيها (0.31 دولار) للتر، كما ارتفع بمثل المقدار سعر السولار إلى 15.50 جنيها (0.30 دولار) للتر، في حين ارتفع سعر أسطوانة البوتاغاز المنزلية من 150 جنيها (2.92 دولار) إلى 200 جنيه (3.90 دولارات)، والتجارية من 300 جنيه (5.85 دولارات) إلى 400 جنيه (7.80 دولارات). 3 مسارات حكومية ووفق رصد الجزيرة نت، تعاملت الحكومة المصرية مع الزيادة…
