عاد التوتر ليخيم من جديد على العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد أن طلبت الجزائر من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، في خطوة فسرت كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، بينهم موظف في قنصلية جزائرية، على خلفية مزاعم باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زد".

الرد الفرنسي لم يتأخر، حيث دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر إلى التراجع عن قرار الطرد، معتبراً أن ما حدث "لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا".

وأكد بارو أن باريس سترد بالمثل إذا لم تلغ الجزائر قرارها.

وتشير مصادر دبلوماسية فرنسية إلى أن بعض المرحلين يعملون ضمن وزارة الداخلية، ما يعكس حساسية القضية وتشعباتها بين الأمني والسياسي.

وكانت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا قد وجهت اتهامات لثلاثة رجال جزائريين، أحدهم دبلوماسي، تتعلق بالاختطاف والاحتجاز القسري، في إطار ما قالت إنه "مخطط إرهابي" ارتبط باختطاف بوخرص في نهاية أبريل الماضي.

بوخرص، البالغ من العمر 41 عامًا والمقيم في فرنسا منذ عام 2016، حاصل على حق اللجوء السياسي منذ 2023، رغم مطالبة الجزائر بتسليمه، وصدور تسع مذكرات توقيف دولية بحقه تتهمه بالاحتيال وجرائم "إرهابية".

السلطات الجزائرية عبّرت عن استيائها من الخطوة الفرنسية، ووصفتها بأنها "غير مقبولة وغير مبررة"، مشددة على أن هذه القضية لن تمر دون رد، معتبرة أنها تضر بمسار العلاقات بين البلدين.

ما يزيد من غرابة التوقيت أن هذا التصعيد يأتي بعد أيام قليلة فقط من تصريحات متفائلة لوزير الخارجية الفرنسي حول "مرحلة جديدة" في العلاقات الثنائية، عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف.