أصدرت محكمة الاستئناف بالرياض حكماً قضائياً بإلغاء حكم ابتدائي سابق، وألزمت المدعى عليه برد مبلغ تسعمائة ألف ريال لصالح المدعية، بعد أن كان قد أنكر استفادته من المبلغ وادعى تعرضه للاحتيال.

وفي تفاصيل القضية، أوضحت المحامية الدكتورة رباب المعبي أن موكلتها رفعت دعوى للمطالبة بمبلغ تم تحويله إلى حساب المدعى عليه. وأكد الأخير خلال نظر القضية أنه لم يستفد من المبلغ، مدعياً أنه وقع ضحية احتيال. إلا أن المحكمة استندت في حكمها إلى إفادة البنك المركزي التي أثبتت أن المبلغ دخل حساب المدعى عليه، مشيرة إلى أن دخول المبلغ في الحساب البنكي يُعدّ قبضاً شرعاً ونظاماً، وهو من صور القبض المعاصرة المعتمدة.

واستند الحكم كذلك إلى المادة (720) من نظام المعاملات المدنية التي تنص على "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، مؤكدة أن المدعى عليه مسؤول عن حساباته البنكية، وله الحق في الرجوع على من استولى على المبلغ عبر دعوى مستقلة، وفقاً لإجراءات رفع الدعاوى والمادة (32) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم الابتدائي، مع إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مبلغ 900 ألف ريال، في تأكيد لحرص القضاء السعودي على تطبيق أحكام الشريعة والنظام، وصون الحقوق المالية للأفراد.

كما أكدت المحامية المعبي أهمية تعدد درجات التقاضي في النظام القضائي السعودي، الذي يمر بثلاث مراحل رئيسية تضمن العدالة: المحاكم الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف، وأخيراً المحكمة العليا، وهي أعلى جهة قضائية في المملكة.