شهدت العاصمة المصرية القاهرة، مساء (الأحد)، توقيع 4 اتفاقيات استثمارية كبرى بين مجتمعَي الأعمال في السعودية ومصر، على هامش ملتقى الاستثمار السعودي المصري.

وشهد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر حسام هيبة، توقيع الاتفاقيات الاستثمارية بين كبرى الشركات السعودية والمصرية.

وتستهدف الاتفاقيات تعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل الترويج الاستثماري، الصناعات الغذائية، الطاقة الشمسية، الصناعات المعدنية، والتطوير العقاري، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، تم توقيع مذكرة تفاهم لجذب استثمارات أجنبية في قطاعات التصنيع الغذائي، تربية الدواجن، التعليم الدولي، التطوير العقاري، وتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، بهدف تقديم حلول استثمارية مبتكرة.

وتضمنت الاتفاقية الثانية إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الألومنيوم «كلادينج» بمساحة 10 آلاف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3.6 مليون متر سنوياً، لتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتسويق وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها في السعودية ومصر، لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة. وتضمنت الاتفاقية الرابعة التعاون في إدارة وتنمية الأعمال العقارية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

وأتاح الملتقى مناقشات ثنائية بين مجتمعي الأعمال لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المستقبلية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، قد قال إن الحكومة المصرية تنظر للمستثمر السعودي باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، مؤكداً الاستعداد لتقديم كل التيسيرات والدعم اللازم لتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق الكامل مع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، والغرف التجارية، وكل الجهات المعنية.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات افتتاح ملتقى رجال الأعمال السعودي المصري، أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب تاريخنا الطويل، أسسها قادة ملهمون ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائماً إلى وحدة الهدف والمصير.