قدرت مجموعة «فالكون» للأقمار الصناعية ومقرها الإقليمي دبي، حجم سوق الاتصالات الفضائية في الإمارات بنحو 350 مليون درهم، تشمل خدمات الهاتف المتحرك والنطاق العريض.
وقال ريجين خوسيه كوريان، العضو المنتدب لدى مجموعة شركات «فالكون» ل«الخليج»: إن تطور قطاع الاتصالات الفضائية في الإمارات، يأتي بدعم استثمار الدولة المتواصلة في هذا القطاع الحيوي والتي تشمل: مختلف التطبيقات والخدمات الدفاعية والبحرية، ما يعزز قطاعي الاتصالات الساتلية والأرضية على حد سواء.
أضاف كوريان، أدى التصنيع المحلي دوراً حاسماً، حيث باتت الشركات في الإمارات تنتج 90 إلى 100% من الهياكل الميكانيكية للأقمار الصناعية، إضافة إلى جزء كبير من المكونات الإلكترونية، بعدما كانت تستورد 100% من المكونات من مصادر خارجية.
فرص تكنولوجية
أكد كوريان، أن صناعة الأقمار الصناعية، في دولة، توفر العديد من الفرص التي تسهم في التقدم التكنولوجي والتنويع الاقتصادي للدولة، ومن أهم هذه الفرص نمو صناعة الأقمار الصناعية، وتعزيز الشراكات والتعاون على النطاق الدولي، ما يخلق فرصاً كبيرة للشركات والمستثمرين العاملين بالقطاع.
وتعزز صناعة الأقمار الصناعية الإماراتية الابتكار في الفضاء، إلى جانب تكريس مكانتها الريادية للخدمات الساتلية، ما يجعلها سوقاً جاذبة لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأقمار الصناعية، إضافة إلى الشركات الناشئة في مجال الفضاء.
تطور القطاع
قال كوريان: تبرهن الاستثمارات الكبيرة لدولة الإمارات في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، والتي تجسدت في إطلاق القمر الصناعي محمد بن زايد سات، التزامها بتطوير قطاع البنية التحتية للاتصالات في الدولة، وتعزز هذه الاستثمارات قدرات نقل البيانات، وتحسّن الاتصال في المناطق النائية، وترسّخ مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الاتصالات.
مرشح للنمو
أشار كوريان إلى أن حجم سوق الاتصالات الفضائية في الإمارات مرشح للنمو الكبير، خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز قوتها التنافسية العالمية في القطاعات، التي تحظى بمنافسة دولية كبيرة، لا سيما قطاع الفضاء الذي يعد إحدى أولويات الإمارات خلال ال 50 عاماً المقبلة، انطلاقاً من إدراكها بأن تطوير الأقمار الصناعية، يسهم في تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية للدولة.
تحديات الصناعة
حول التحديات التي تواجه صناعة الفضاء، أكد كوريان الحاجة إلى إجراء تحليل شامل لآليات التصنيع، وتلبية متطلبات الجودة مع تنفيذ اختبارات صارمة للصناعة، إضافة إلى تحدي الحصول على الموافقات اللازمة، وطلب المواد الخام وآلية التعامل معها وتخزينها واسترجاعها وهندستها.
مستقبل القطاع
حول مستقبل قطاع صناعة الفضاء في الإمارات، أوضح كوريان أن مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء تقود تطوير جهود عمليات استكشاف الفضاء على مستوى المنطقة لتكريس مكانة الدولة في الصناعة، حيث تنطلق دولة الإمارات من رؤية استشرافية، مفادها بأن وجود قطاع فضاء وطني رائد إقليمياً يدعم القدرات التنافسية لدولة الإمارات ويحفز القطاعات الاستراتيجية والحيوية فيها. وفي هذا الإطار، تهدف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 إلى تعزيز مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي لدولة الإمارات في قطاع الفضاء.
عن مدى قدرة دولة الإمارات تحق الاكتفاء الذاتي في صناعة الفضاء، قال كوريان: تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق هذا الهدف في القطاع كهدف استراتيجي لها لتكريس ريادتها إقليمياً، وذلك من خلال دفع الابتكار في عمليات تصنيع مكونات الأقمار الصناعية، محلياً، لضمان استكمال كافة جوانب الإنتاج داخل الدولة، مع مراعاة الالتزام بأعلى معايير الدقة الهندسية ذات الصلة بصناعة مكونات قطاع الفضاء.
وتهدف وكالة الفضاء الإماراتية إلى إنشاء مناطق مخصصة تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلالها على إمكانية الوصول إلى المختبرات الفضائية ومساحات العمل، فضلاً عن الحوافز الاقتصادية مثل فرص التمويل والتصاريح السريعة.
وتعمل دولة الإمارات على تطوير منظومة تشريعية، من شأنها دعم وتمكين صناعة الفضاء لديها، كما تخطط لتطوير القدرات في مجالات علوم الفضاء والبحوث والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الفضاء المتقدمة.
ومن الواضح أن مبادرة «اصنع في الإمارات» أدت دوراً حاسماً في تحقيق استراتيجية الدولة الهادفة إلى ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الفضاء عالمياً.
وفي إطار هذه المبادرة، يتعين على جميع الموردين المحليين تصنيع كافة المكونات المتعلقة بالقمر الصناعي محلياً، وتعمل الإمارات على التركيز بصفة خاصة على قطاع تصنيع المعادن، لما لهذا القطاع من دور محوري في صناعة الفضاء، التي تتطلع الدولة إلى تطوير قدراتها وإمكاناتها فيها بشكل متواصل.
المعادن والمواد
قال خوسيه كوريان: أسهم دعم القيادة الرشيدة في تأمين توفير أنواع مختلفة من المعادن والمواد المستخدمة في هذا القطاع، بما في ذلك الألومنيوم الذي بات جزءاً لا يتجزأ من صناعة القمر الصناعي، وكذلك التيتانيوم، وغيرها من المكونات الفولاذية الخفيفة لعربات المناولة الأرضية والهياكل المخصصة لإجراء اختبارات صارمة مختلفة، قبل اعتماد القمر الصناعي للطيران، إضافة إلى أنواع الطلاءات الخاصة لحماية الأقمار الصناعية من الظروف المحيطة القاسية.
ويوجد موردون محليون في الإمارات، وقد عزز هذا النهج التعاوني قدرات دولة الإمارات في تكنولوجيا الفضاء، مع نقل المعرفة والمهارات الحيوية الأساسية إلى المواهب الإماراتية المحلية، حيث قامت الدولة بتعزيز انخراط المهندسين الإماراتيين في جميع المهام الفضائية.