مرصد مينا

أثار تصريح وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، قبل أيام بشأن العقوبات المقررة ضد من يسيء إلى الصحابة، موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر.

واعتبرت فئات عدة التصريح خطوة نحو حماية الثوابت الدينية في البلاد، في حين اعتبر آخرون أن هذا التوجه يتناقض مع السياق الفكري والديني في الجزائر.

التصريحات جاءت رداً على استفسار برلماني حول ما إذا كان الإساءة للصحابة تدخل في دائرة الجرائم الجنائية وفقاً لقانون العقوبات الجزائري.

وأوضح الوزير أن إساءة الأشخاص للصحابة أو الأنبياء أو لأي شعيرة من شعائر الإسلام تُعد جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات.

ووفقاً لهذه المادة، يُعاقب من يسيء إلى هذه الرموز بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة قد تصل إلى 100 ألف دينار.

وعلى الرغم من أن المادة القانونية المعنية لا تذكر الصحابة تحديداً، إلا أن رد الوزير فُهم على أنه إضافة لتفسير يشمل الصحابة ضمن الجرائم المجرمة.

وأثار هذا التفسير ردود فعل متباينة في الأوساط الجزائرية. إذ يرى البعض أن الحديث عن تجريم سب الصحابة في الجزائر غير ذي صلة بالواقع المحلي، حيث أن البلاد تتبنى المذهب المالكي السني في الغالب، مما يجعل النقاش حول هذه القضية أقرب إلى سياق طائفي مستورد.

في المقابل، أيد آخرون الوزير معتبرين أن تصريحاته تشكل دعماً للثوابت الدينية وتحفظ حقوق أهل السنة في الجزائر.

ودعوا إلى تشديد الرقابة على أي محاولة للنيل من الصحابة، معتبرين أن هذا القانون سيحمي تاريخهم وأثرهم في الدين الإسلامي.

من جهة ثانية، يعترض البعض على هذه التفسيرات، معتبرين أن قانون تجريم الإساءة للصحابة يعكس تراجعاً في حرية التعبير في البلاد.

وفي هذا السياق، ظهرت قضايا سابقة مثل محاكمة الناشطة أميرة بوراوي بسبب منشورات اعتُبرت مسيئة للرسول الكريم وصحابته.

كذلك، واجه الناشط سعيد جاب الخير في عام 2021 اتهامات بسبب منشوراته على فيسبوك التي اعتبرها البعض مسيئة للدين، ما أدى إلى حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامات مالية.

جاء هذا بعد شكوى قدمها مدرس من جامعة سيدي بلعباس اعتبر فيها أن منشورات جاب الخير تنتهك تعاليم الدين.

وقد قوبل الحكم بانتقادات من منظمة العفو الدولية، التي اعتبرت أن معاقبة شخص بسبب آراء دينية تُعد انتهاكاً لحرية التعبير والدين، مطالبة بإلغاء القوانين التي تجرم هذه الحريات في الجزائر.