كتبت نورا فخرىالأحد، 13 أبريل 2025 01:11 م أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حرص الحكومة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين والقضاة على حدٍ سواء، خاصة في ظل الزيادة السكانية والتكدس القائم في بعض المحاكم. جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص بعض المحاكم الأخرى. وأوضح فوزي أن مشروع القانون يعالج تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون القائم، والخاصة باختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مشددًا على أن الفقرة الثالثة التي تنص على إنشاء محكمة الوادي الجديد، لم يشملها التعديل، وبالتالي فإن المحكمة قائمة كما هي. وعقّب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا:" إذن، مفاد الحديث أن محكمة الوادي الجديد قائمة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 10 دون المساس بها". جاء توضيح الوزير ردًا على تساؤل النائب مصطفى بكري، الذي ثمن مشروع القانون لما يحققه من سرعة في الفصل بالقضايا، مستفسرًا عن موقف دوائر الوادي الجديد التي كانت ملحقة بمحكمة أسيوط الابتدائية. وتكمن أهمية التعديل المطروح في إعادة توزيع الاختصاص القضائي بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط، بما يتماشى مع التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، ويشمل مدنها ومراكزها، وذلك في سبيل تقريب المحاكم من المتقاضين وتوزيع القضايا بشكل عادل بين الدوائر، بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الضغط على بعض الدوائر القضائية.
