كتبت نورا فخرى

ثمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص البعض الآخر، مؤكدين أنه يُجسد استجابة عملية للواقع السكاني والقانوني، ويعزز مبدأ العدالة الناجزة وتقريب جهات التقاضي.

وفي هذا السياق، قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن المشروع يستجيب للاحتياجات الفعلية في محافظة أسيوط، ويتماشى مع الزيادة السكانية، ويُفعّل المادة 97 من الدستور، التي تنص على تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، بما يخدم المواطنين ويخفف العبء عنهم

وأضاف خليل أن دمج التحول الرقمي وحوكمة القضايا واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمل النيابات والمحاكم، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، داعيًا إلى الاهتمام بالمباني القضائية والفصل الإداري بما يليق بمنظومة العدالة.

من جانبه، أكد النائب أحمد مقلد أن تقريب المحاكم من المواطنين لا يعد فقط التزامًا دستوريًا، بل هو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول للعدالة وتحقيقها بأعلى كفاءة ممكنة، مشددًا على ضرورة تعميم هذا النهج على مستوى الجمهورية.

وأشاد مقلد بالخطوات التي تتبناها وزارة العدل في هذا الإطار، من بينها ميكنة تحقيقات النيابة، واعتماد بعض المحاكم على جلسات "الفيديو كونفرانس"، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في سير العمل القضائي، بما يُسهم في تقليل الوقت والجهد، وتقريب المواطن من المحاكم المختصة.

وتكمن أهمية التعديل التشريعي، في إعادة توزيع الاختصاص القضائي بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط، بما يتماشى مع التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، ويشمل مدنها ومراكزها، وذلك في سبيل تقريب المحاكم من المتقاضين وتوزيع القضايا بشكل عادل بين الدوائر، بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الضغط على بعض الدوائر القضائية.