وافقت لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات أمس بحضور النقيب العام لأطباء الأسنان على اعتماد مقترح إضافة تخصص طب الأسنان الشرعي لبرامج الدراسات العليا ولكن بدءاً بدبلوم بدلا من ماجستير، على أن يتم استحداث برنامج للماجستير والدكتوراه لاحقا، وستقوم عدة جامعات بفتح الدراسة لهذا التخصص بدءا من العام المقبل.

وجاء المقترح بعد أن لاحظت النقابة أن مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل لا يوجد بها سوي طبيب أسنان واحد، وتكون دراسة هذا التخصص احدي السبل لانضمام أطباء الأسنان الدارسين لهذا التخصص إلى مصلحة الطب الشرعي ومواجهة ازدياد الأعداد ومحاولة ايجاد فرص عمل متنوعة لأطباء الأسنان.

وعرضت النقابة العامة لأطباء الأسنان استعدادها لوضع أسس للمناهج العلمية التي ستدرس في هذه البرامج، ويأتي هذا الاقتراح في إطار دور النقابة العامة لاطباء الأسنان بالمشاركة في رسم سياسات طب الأسنان طبقا لقانون النقابة رقم 46 لسنه 1969.

وفي إطار آخر تقدمت النقابة العامة لاطباء الاسنان بدراسة لإعداد اطباء الاسنان محدثة وتأثيرها علي سوق العمل ، كما سترفع لجنة قطاع طب الأسنان توصياتها بالإعداد المناسبة للقبول بكليات طب الأسنان في العام المقبل وذلك بناء علي الدراسة التي قدمتها النقابة للجنة والخاصة باعداد اطباء الأسنان.