وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس جلف ليمتد»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير السلامة المتبعة في هذا الصدد، وكذلك التحقق من صحة شكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وخلق بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات.وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وجيرالدين بيكاود، الرئيسة التنفيذية بشركة «إس جي إس جلف ليمتد».وحضر التوقيع آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، ومن جانب الشركة تيمور عباسوف، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وأناند ناير، رئيس قسم الاتصال والمنتجات لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، ومورييل كريسو، مديرة تطوير الأعمال.وأكد آل صالح، أن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مرونة وفاعلية منظومة حماية المستهلك في الدولة بشكل مستدام، وتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع في الأسواق، وتبني المبادرات التي من شأنها ترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة. مشيراً إلى أن الشراكة تمثل محطة جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية على السلع والمنتجات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، ويعزز من نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.وقالت بيكاود: «تمثل المذكرة خطوة حيوية لتعزيز حماية المستهلكين في دولة الإمارات، حيث إن سلامتهم ورضاهم وثقتهم تقع في أولويات العمل الخاصة بالشركة».بموجب المذكرة، تعمل الوزارة والشركة على توفير برامج توعوية مشتركة، حول صناعة الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات والسلع داخل أسواق الدولة، ويدعم نمو التجارة الداخلية في إمارات الدولة السبع، إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل بالجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس، لتعزيز المعرفة بسلامة المنتجات وتشجيع الأنماط الاستهلاكية السليمة.تتولى الشركة، بناءً على طلب الوزارة، عمليات التحقق والفحص لشكاوى المستهلكين، التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وكذلك اختبار عينات من السوق لمجموعة من السلع والمنتجات لاسيما أغذية الأطفال ومنتجات التجميل وقطع الغيار، بهدف التأكد من جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات، وذلك من خلال تقنيات ومختبرات الشركة التي تتبع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.تسهم الاتفاقية في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية المصدّرة إلى الأسواق العالمية، عبر تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لتقديم مجموعة من الإرشادات والمعلومات، التي من شأنها تسهيل عمليات تصدير الخدمات والمنتجات، وسهولة الحصول على الشهادات الخاصة بهذا الصدد.
