قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها كلفت فريقا قانونيا بريطانيًا للتقدم بطعن إلى وزارة الداخلية البريطانية ضد استمرار تصنيف (حماس)، “حركة محظورة”. وأضافت في بيان أن فريقا قانونيًا من مكتب “ريفروي للمحاماة” في لندن، قدّم أمس الأربعاء، طعنًا رسميًا إلى وزارة الداخلية، اعتراضًا على استمرار تصنيف الحركة “منظمة إرهابية”. وتعدّ حركة (حماس) هذا التصنيف، الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2021، “قرارًا جائرًا، ويشكّل انحيازًا فاضحًا للاحتلال الصهيوني الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني”. تصنيف يتنكر للمبادئ الحقوقية والديمقراطية وقالت الحركة في البيان إن “هذا التصنيف يتنكر للمبادئ الحقوقية والديمقراطية، ولأحكام القانون الدولي، وللقوانين البريطانية ذاتها، والتي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وحق الدفاع عن النفس، وحرية الرأي والتعبير”. وأضافت: “كما أن هذا التصنيف، وسائر السياسات الحكومية البريطانية، تمثل تواطؤًا فعليًّا ومشاركةً حقيقية في جرائم القتل، والتجويع، والإبادة الجماعية، والتدمير، والاستيطان التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة”.
