أقرت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى الحد من سلطة القضاة الفيدراليين، عقب هجمات الرئيس دونالد ترامب على النظام القضائي، فيما أفسحت محكمة استئناف أمريكية الطريق أمام 18 وكالة اتحادية مرة أخرى لإقالة آلاف الموظفين كانوا قد فقدوا وظائفهم في إطار مسعى الرئيس لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.واعتُمد مشروع القانون الهادف إلى الحد من سلطة القضاة الفيدراليين، بغالبية 219 صوتاً فيما صوّت 213 من أعضاء مجلس النواب ضده، ويترتب حالياً أن يصوت عليه مجلس الشيوخ، حيث فرص إقراره شبه معدومة.ويهدف النص إلى تقييد نطاق قرارات القضاة الفيدراليين. وبدلاً من أن يتمكنوا من فرض أوامر قضائية تُطبق على الصعيد الوطني، سيقتصر حكم هؤلاء القضاة على أجزاء القضية المعروضة عليهم. وأيد البيت الأبيض مشروع القانون، قائلاً إن المحاكم الفيدرالية «تستغل» الأوامر القضائية الوطنية «لتقويض الصلاحيات الشرعية للرئيس ترامب».من جهتها، أفسحت محكمة استئناف أمريكية الطريق أمام 18 وكالة اتحادية مرة أخرى لإقالة آلاف الموظفين كانوا قد فقدوا وظائفهم في إطار مسعى ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. وكانت محكمة أدنى درجة في ولاية ماريلاند قد أعادتهم إلى وظائفهم لاحقاً.وقالت محكمة…
