أتت بواعث الاهتمام بالقرن الإفريقي من منطلق بُعدين أولهما جيوسياسي، ويكمن فيما يكتسبه القرن الإفريقي من أهمية حيوية جغرافياً، ويتمثل البعد الثاني في البعد الاقتصادي. أخبار متعلقة العقار يمرض ولا يموت الأقل بطالةوعند النظر للقرن الإفريقي من الناحية الأمنية والجيوسياسية يلاحظ أنه يمثل مركباً صراعياً وأمنياً يتمتع بالخصوصية؛ حيث يجادل البعض في وجود ارتباطات وتأثيرات متبادلة بين الصراعات ومراكز وبؤر التوتر في المنطقة، ترجع إلى التنافس على الموارد الطبيعية أو محاولات تحقيق الهيمنة والنفوذ، والتي هي في الغالب والأعم سبب تلك الصراعات، كما يرجع البعض الآخر هذه التوترات إلى الخلل الحادث في توازنات القرن الأفريقي، والسعي لتنمية المصالح القومية. وإبان الفترة الاستعمارية تأثر القرن الأفريقي «إريتريا وأثيوبيا وجيبوتي والصومال والسودان وجنوب السودان» بعدد كبير من الحروب الأهلية بين الدول، الأمر الذي تشكَلت معه خريطة وحدود القرن الأفريقي بصورة متغيرة في حقبة ما بعد الحرب الباردة. كما أدت التوترات الناجمة عن النزاعات الحدودية في المنطقة هي الأخرى إلى تأجيج الصراع في المنطقة، الا أن فك شفرات التحديات والأزمات المركّبة في القرن الأفريقي تطلّب حنكة سياسية خارجية. السعودية ومن خلال السياسة الخارجية، قامت بالعديد من الأدوار في القرن الإفريقي كتطوير الأسواق الاقتصادية في القرن الإفريقي، ولعبت دورًا في الوساطة بين إثيوبيا وإريتريا أفضى إلى اتفاق سلام عام 2018، وركّزت على بناء علاقات مع الصومال، خاصة في إقليمي «أرض الصومال» -المنفصل ذاتيًّا- و»بونتلاند»، كما أسست المملكة مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن، وتتجسد أهمية مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن من منظور «جيوإستراتيجي». ولقد استشعر صناع القرار في المملكة مبكراً أهمية وجود مجلس للدول المشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة لما تملكه هذه الدول من أهمية إستراتيجية مرتبطة بأمن الممرات المائية وأمن الطاقة، ما خلق أهمية بالغة للدول المطلة على البحر الأحمر بتأسيس المجلس. وتتجسد أهمية مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن من منظور «جيوإستراتيجي»
