كتب حسام الشقويرى

تأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية.

ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. و يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال  مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.

و بحسب ما ذكره اتحاد التأمين في نشرته الأسبوعية " يعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.

تم تقييم حجم سوق إدارة الأصول الرقمية العالمية بنحو 6.56 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 23.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.11٪ خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031.

تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.

فيما يلي قائمة لبعض أمثلة الشركات التي تحتاج إلى تأمين الأصول الرقمية:
• بورصات العملات المشفرة Cryptocurrency Exchanges
للحماية من المخاطر العالية للسرقة الإلكترونية وحوادث الهجمات الالكترونية التي قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
• شركات بلوكتشين والعملات المشفرة Blockchain and Crypto-based Businesses
لحماية أصولها الرقمية من الاحتيال والاضطرابات التشغيلية وتقلبات السوق.
• شركات التكنولوجيا المالية Fintech Companies
لضمان الأمن ضد الاحتيال الرقمي وتوفير الاستقرار في قطاع التكنولوجيا المالية سريع الخطى والقائم على الابتكار.
• أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT
للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بتداول وتخزين تلك الرموز، بما في ذلك السرقة والثغرات التقنية.
• شركات الاستثمار التي تتعامل مع الأصول الرقمية
لتخفيف المخاطر الناتجة عن تقلبات السوق والتغييرات التنظيمية التي تؤثر على تقييمات الأصول الرقمية.

تختلف تكلفة تأمين الأصول الرقمية بشكل كبير وتتأثر بعدة عوامل، منها نوع وقيمة الأصول الرقمية المؤمَّن عليها، ومستوى التغطية المطلوب والإجراءات الأمنية المطبقة لحماية الأصول وسجل الخسائر أو المطالبات لحامل الوثيقة.
كما يلعب تقلب الأصول الرقمية وحداثتها النسبية دورًا في ذلك، مما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع أقساط التأمين مقارنةً بوثائق التأمين التقليدية. و يُقيّم مُقدّمو التأمين المخاطر المرتبطة بتأمين الأصول الرقمية، مع مراعاة التهديدات المحتملة مثل الهجمات الإلكترونية والاحتيال والتغييرات التنظيمية.
عادةً، تُحسب أقساط تأمين الأصول الرقمية كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للأصول المؤمَّن عليها. ويعتمد السعر المُحدّد على تقييم شركة التأمين للمخاطر وشمولية التغطية. ونظرًا لطبيعة هذه الوثائق المُصمّمة خصيصًا، فإن الحصول على عرض سعر مُباشرةً من مُقدّمي التأمين هو الطريقة الأكثر دقة لتقييم تكلفة محافظ الأصول الرقمية المُحدّدة.

تعد العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. و يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.

- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فإن تصميمها يكون بتقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي ، ولا يتم إدارتها أو ضبط  قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية.

ويدرك الاتحاد أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين. وفي هذا السياق، يلفت الاتحاد الانتباه إلى أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.

ومع ذلك، فإن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية. ولذلك، يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.

ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.

كما يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.