أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر تمتلك إمكانات تصديرية ضخمة - غير مستغلة - للولايات المتحدة في قطاعات كثيرة مثل (الأسمدة، الآلات، الفواكه، البلاستيك، إلخ)، حيث لا تزال الصادرات الفعلية ضئيلة مقارنة بالإمكانات حيث تصل الفرص التصديرية غير المستغلة فى قطاع الأسمدة على سبيل المثال 81%، وقطاع الآلات نحو 98%، باستثناء قطاع الملابس الجاهزة الوحيد الذى يستغل الإمكانات التصديرية للولايات المتحدة بشكل كبير (99% محقق)، لكن حصة مصر في سوق الملابس الأمريكي ظلت صغيرة جدًا حتى عندما كانت التعريفات شبه صفرية، مما يشير إلى مشكلات تتعلق بالتنافسية تتجاوز مسألة التعريفات.

وتوقعت عبد اللطيف أن تتأثر مصر بالرسوم التي أعلن عنها مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثلها مثل باقي الدول المصدرة لأمريكا، وأن الرسوم على مصر منخفضة، وأن مصر لاعب صغير جدًا في التجارة العالمية (حصتها لا تتخطى 0.26%).

وحذرت عبد اللطيف، خلال الندوة التي أقامها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مساء امس، من التأثير المباشر للتعريفة الجديدة (10%) على تآكل القدرة التنافسية لصادرات الملابس الجاهزة المصرية (القطاع الأهم)، كما أنها قد تجعل استغلال الإمكانات التصديرية في القطاعات الأخرى أكثر صعوبة.

واستعرضت عبد اللطيف طبيعة الوضع التجارى بين مصر والولايات المتحدة، حيث توجد اتفاقيات اقتصادية تاريخية بين البلدين مثل TIFA و QIZ، وتتمثل الصادرات المصرية غير النفطية للولايات المتحدة فى مجموعة متنوعة من المنتجات تشكل نحو حوالي 70 منتجًا، يتصدرها الملابس الجاهزة التى شكلت 45.6% من صادرات مصر للولايات المتحدة في عام 2024 (بقيمة 1.24 مليار دولار)، مما يجعلها القطاع الأكثر أهمية في هذه العلاقة التجارية، بجانب صادرات رئيسية أخرى تشمل: الأسمدة، الحديد، الخضروات والفواكه المعلبة، السجاد، الفواكه والمكسرات، ومواد البناء.

وحول أهم تفاصيل التعريفات الجمركية الجديدة على مصر، أوضح عرض المركز أنها تتضمن: تعريفة 10% + تعريفة الدولة الأولى بالرعاية (MFN) على الصادرات المصرية غير المدرجة في برامج تفضيلية، وتعريفة 10 (Ad Valorem) %على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة  (QIZ)، وتعريفة 25% (Ad Valorem) على صادرات الألمنيوم والصلب، وتعريفة MFN فقط على قائمة منتجات محددة (الملحق 2 - مواد خام مثل الجرافيت والفوسفات)، والتعريفات المتبادلة (Reciprocal Tariffs) تطبيق تعريفات جديدة على دول أخرى، مما قد يغير المشهد التنافسي. هذا بالإضافة إلى الحواجز غير الجمركية (NTBs) والتى يُنظر إليها كأداة ضغط أمريكية إضافية محتملة (مثل قضايا ضريبة القيمة المضافة، معايير فنية، إلخ).

وحول التأثير الدولي المتوقع لهذه التعريفات، أشارت عبد اللطيف، إلى ضرر متوقع للاقتصاد العالمي ككل، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، لافتة إلى تأثر الصين، لكن تأثير محدود نسبيًا (صادراتها لأمريكا أقل من 14% من إجمالي صادراتها)، وتأثر أكبر للاقتصادات الصغيرة المعتمدة بشدة على السوق الأمريكي (مثل المكسيك وكندا)، بالإضافة إلى تصاعد الحمائية عالميًا وتعطيل سلاسل القيم، وتشتيت الانتباه عن قضايا عالمية ملحة أخرى مثل قضايا التغير المناخي والحرب.