كتب - أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة 7 تعليم بمحكمة القضاء الإداري المعقدة بالقاهرة الجديدة، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، لجلسة 20 أبريل الجاري.

طلب دفاع المدعين عمرو عبد السلام المحامي في الجلسة الماضية من المحكمة التصريح له باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية تفيد بنشر القرار في الوقاءع المصرية من عدمه  لكون القرار حتي الآن لم ينشر في الوقائع الرسمية بالمخالفة للقوانين واللواءح وبالتالي القرار حتي هذه اللحظة غير موجود في أرض الواقع.

كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلي للجامعات لبيان عما إذا كان  وزير التربية والتعليم قام بعرض القرار قبل اصداره علي المجلس والموافقة عليه طبقا لما رسمته المادة 26 من قانون التعليم، وطالب الدفاع التصريح له باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته علي القرار من عدمه لخلو ديباجة القرار مما يفيد وجود موافقة من المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي.