كتبت نورا فخرى

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، أن المجلس أحرز تقدمًا ملحوظًا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين القائمة ومدى توافقها مع الواقع، داعيًا أعضاء المجلس إلى التدخل عند وجود أي نقص تشريعي لاستكماله، وليس الاكتفاء فقط بقياس الأثر التشريعي للنصوص القائمة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية والدستورية.

وأوضح "عبد الوهاب" أن المحكمة الدستورية العليا وصلت، في إطار التطوير، إلى إصدار أحكام بعدم دستورية بعض النصوص بسبب ما لم تتضمنه من حقوق، أي ما يُعرف بـ"الجزء المنقوص".

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى واقعة شهيرة تتعلق بقانون الخدمة المدنية، الذي كان يمنح الموظف المسلم إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج، بينما لم ينص القانون على منح إجازة مماثلة للموظفين من الديانات الأخرى.

واستطرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن إحدى الموظفات طالبت بإجازة لزيارة القدس، لكن طلبها قوبل بالرفض لعدم وجود نص قانوني يدعم ذلك، ما دفع المحكمة إلى الحكم بعدم دستورية النص، لتمييزه الضمني بين المواطنين، وذلك "فيما لم يتضمنه من إعطاء نفس الحق".

من جانبه، شدد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار، على أهمية هذا التوجه، مؤكدًا أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كان قد نبه اللجنة العامة إلى ضرورة مباشرة الأثر التشريعي على القوانين القائمة، وأضاف أن اللجنة التزمت بذلك في مناقشة قوانين الضرائب، والجمارك، والاستثمار.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص