قبيل أن أبدأ كتابة هذا المقال؛ نشرت عبر حسابي على منصة «إكس» تغريدة قلت فيها: «ردة فعل الأسواق العالمية تجاه الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي؛ طبيعية جداً، فالدول التي رٌفعت عليها التعرفة الجمركية بنسب كبيرة سيتأثر حجم نمو اقتصاداتها والحال ينطبق على شركات أمريكية... في المقابل يبدو اقتصادنا أبرز الرابحين؛ حيث الموقع الجغرافي المميز، والبنية التحتية القوية، والوجهة الاستثمارية الجاذبة».
الأسواق العالمية.. ردة فعل طبيعية
من المهم التأكيد على أن الأسواق العالمية بطبيعتها سريعة التقلب؛ فما بالك ونحن نتحدث عن رسوم جمركية جديدة قد تقلل من معدلات نمو العديد من الاقتصادات التي شهدت رسوم جمركية جديدة على منتجاتها المصدرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يعتبر الاقتصاد الأمريكي كما هو معلوم أحد أكبر اقتصادات العالم التي تستورد منتجات تلك الدول.
برأيي أن ردة فعل الأسواق العالمية طبيعية جداً ومتوقعة، فالقرارات الجديدة حينما تصدر يصعب قياس أثرها بشكل مباشر، خصوصاً وأن الشركات العالمية قد تتراجع هوامشها الربحية بسبب مثل هذه القرارات، مما قد يؤثر على نمو اقتصاداتها التي تعمل بها، ولكل اقتصاد طبيعته الخاصة به، وهو أمر طبيعي جداً بلا شك.
الاقتصاد السعودي.. تشريعات تبرهنها الأرقام
لن أطيل الحديث في ردة فعل الأسواق العالمية هذه، ولكن سأتحدث بشكل أدق عن الاقتصادات العالمية التي قد تكون وجهة بارزة للاستثمار في ظل وجود تشريعات داعمة ومحفّزة، وبنية تحتية قوية، واقتصاد يقف على أرض صلبة من القوة والحيوية؛ كما هو الحال في الاقتصاد السعودي ولله الحمد.
في السعودية تعتبر رؤية 2030؛ أهم الممكنات التي قد يشهدها أي اقتصاد في عالمنا اليوم؛ فعلى سبيل المثال، أطلقت هذه الرؤية الوطنية الطموحة مجموعة كبرى من المبادرات والبرامج الوطنية الداعمة والمحفّزة والملهمة، كما أنها في الوقت ذاته مهدت الطريق أمام حزمة من الإصلاحات التشريعية والمالية والاقتصادية التي جنبت اقتصادنا الوطني التأثر بكثير من التحديات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وبلغة الأرقام.. سجل الناتج المحلي الإجمالي قفزة هائلة خلال 8 سنوات، وهي القفزة غير المسبوقة والتي تبرهن بكل قوة؛ حيوية اقتصادنا الوطني وقدرته على تسجيل معدلات نمو جديدة في كل عام، مدفوعاً بمساهمة أعلى من القطاع الخاص.
وبلغة الأرقام.. حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 % مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، فيما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4 %، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2% على أساس سنوي.
في ذات السياق؛ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بلغت نسبته 0.5 % مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2024، كما أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.
ختاماً.. هذا النمو يعني أيضاً أن الشركات العالمية ستزيد حضورها في المملكة كمقر إقليمي وكوجهة استثمارية جاذبة، فالاقتصاد القادر على تحقيق معدلات نمو ربعية بهذه القوة على رغم التحديات التي تحيط بالاقتصاد العالمي؛ هو اقتصاد يستحق الاهتمام والتقدير في الوقت ذاته.
@shujaa_albogmi