لا تشكل الرسوم الجمركية التي أقرها دونالد ترامب مؤخراً على باقي العالم سابقة، إذ عمدت الولايات المتحدة بانتظام عبر تاريخها إلى فرض رسوم مشددة حققت نتائج غير مقنعة في غالب الأحيان، لا بل كارثية أحياناً.
وكتب دوغلاس إروين، أستاذ الاقتصاد في جامعة دارتموث على إكس، «لدينا رئيس من القرن العشرين في اقتصاد من القرن الواحد والعشرين، يريد أن يعيدنا إلى القرن التاسع عشر».
وسجل القرن التاسع عشر العصر الذهبي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، مع اقتراب معدل النسبة المفروضة مراراً من عتبة 50%.
وكانـــت الـولايـــات المتحــدة فــــي تلك الحقبة لا تزال تتبع عقيدة اعتمدت منذ نشأة البلد، تدعو إلى حماية الاقتصاد الأمريكي إلى حين انتظامه خلال مرحلة التصنيع.
دراسات معمقة
أوضح كيث ماسكوس، الأستاذ في جامعة كولورادو، أن «الدراسات المعمقة لتلك الفترة تظهر أن الرسوم الجمركية ساعدت إلى حد ما في حماية تطور الصناعة».
لكنه أضاف أن «العاملين الأهم في ذلك كانا الوصول إلى اليد العاملة الدولية والرساميل.. التي كانت تتدفق إلى الولايات المتحدة في تلك الفترة».
وإلـــى هـذه العنـاصــر، قـــال كـريستوفــر ميسنر الأستـاذ فــي جــامعـــة كـاليــفورنيــا فــي ديفيس لوكالة فرانس برس إن «الــسبب خلـــف قيـــام قــطاع صنــاعــي مزدهر فــي الولايــات المتحــدة كــان وصولنا بصـــورة واسعة إلــى الموارد الطبيعيـة كالفحم والنفط وخام الحديد والنحاس والخشب».
وأعلن دونالد ترامب عند توليه الرئاسة في كانون الثاني/يناير «كنا في ذروة ثروتنا بين 1870 و1913».
وغالبا ما يستشهد الرئيس الجمهوري، البالغ 78 عاماً، بالرئيس الأسبق وليام ماكيني الذي كان خلف أشد قانون على صعيد الرسوم الجمركية أقر عام 1890.
غير أن هذا القانون لم يمنع الواردات من مواصلة نموها خلال السنوات التالية. وحتى بعد تخفيض الرسوم الجمركية عام 1894، بقي حجم المنتجات المستوردة من الخارج أدنى من المستويات العليا المسجلة سابقا.
الكساد الكبير
وكتب الأستاذ في جامعة هارفارد جورج رورباك عام 1929، «منذ نهاية الحرب الأهلية (1865) التي كانت الولايات المتحدة خاضعة خلالها بشكل شبه متواصل إن لم يكن متواصلا لنظام حماية، توسعت تجارتنا الاستيرادية بشكل هائل». (أ ف ب)
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.