بحث رئيس مجلس الوزراء اليمنى، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع نائب المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، علاقات التعاون المشتركة، بناءا على نتائج المباحثات التي عقدت في واشنطن خلال شهر يناير الماضي، والبناء عليها لتعزيز آفاق الشراكة. وناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، آليات تكثيف التعاون الفعال لدعم رؤية واولويات الحكومة اليمنية، بما في ذلك خطة التعافي والاستقرار الاقتصادي للفترة 2025-2026 والتي تم عرضها على الصندوق، وما يمكن ان يقوم به كذلك لحشد الدعم من الشركاء الدوليين، وتسهيل الوصول الى التمويلات والقروض التنموية. وتم الاتفاق على تعزيز أطر التعاون المشترك، والأخذ بعين الاعتبار الطلبات المقدمة من الحكومة اليمنية وفقاً للأولويات والتعامل معها وفتح نوافذ جديدة للشراكة، إضافة الى التركيز على حشد الدعم لخطة التعافي الاقتصادي، ودعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة. وحث رئيس الوزراء اليمني، صندوق النقد الدولي على وضع برنامج مخصص لبلاده شبيهاً بالبرامج المقدمة لدول متأثرة بالنزاع، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل. وشدد على تسريع مشاورات المادة الرابعة لتقييم الاقتصاد اليمني وتحديد السياسات القابلة للتنفيذ ذات الأولوية، إضافة الى استكشاف خيارات التمويل الطارئ والتسهيلات الميسّرة الضرورية لسد الفجوات المالية وتحفيز دعم المانحين. بدوره، أكد نائب مدير صندوق النقد الدولي، اهتمام الصندوق بالعمل مع الحكومة اليمنية وأخذ ملاحظاتها وأولوياتها بعين الاعتبار..منوهاً بما تتخذه الحكومة اليمنية من إجراءات إصلاحية على المستوى المالي والنقدي، وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحرص على العمل المشترك لدعم خطة التعافي الاقتصادي.
