تفاقمت الأزمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" المقال رونين بار؛ وذلك بعد أن كشف الأخير في رسالة رسمية موجهة إلى المحكمة العليا أن نتنياهو طلب منه إصدار تقييم أمني، يتيح تأجيل جلسات محاكمته الجنائية بتهم الفساد، مستغلاً الظروف الأمنية.

وقد نشرت المدعية العامة للدولة هذه الرسالة ضمن وثائق الطعن على قرار إقالة بار، مشيرة إلى أن هذه الطلبات تكررت من نتنياهو خلال نوفمبر 2024، في وقت كانت فيه الأوضاع السياسية والأمنية متوترة داخليًّا وخارجيًّا.

وفي هذا السياق أفادت "سكاي نيوز عربية" بأن مكتب نتنياهو نفى بشكل قاطع هذه الاتهامات، واصفًا ما ورد في رسالة رئيس الشاباك بأنه "نسج من الأكاذيب"، مشددًا على أن النقاش بين الجانبَيْن اقتصر فقط على مكان الإدلاء بالشهادة في ظل التهديدات الأمنية، وليس على تأجيل الجلسات نفسها.

وكان نتنياهو قد أعلن مؤخرًا فقدانه الثقة في بار تمهيدًا لإقالته رسميًّا بدءًا من 10 إبريل الجاري، وهو القرار الذي فجَّر موجة من الاحتجاجات، استمرت ثلاثة أيام، وسط اتهامات لرئيس الوزراء بمحاولة التأثير على استقلالية المؤسسات الأمنية والقضائية.

يُذكر أن التوتر بين نتنياهو وبار سبق هجوم 7 أكتوبر، وازداد حدة بعد أن نشر "الشاباك" في مارس الماضي ملخصًا لتحقيق داخلي حول الإخفاق الأمني في التصدي لهجوم "حماس"؛ ما فتح الباب أمام سجالات سياسية واسعة داخل إسرائيل بشأن المسؤولية والتقصير.