كتبت أسماء امين

نجحت جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، فى تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتى تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبى.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعى.

• الابتكار ونقل التكنولوجيا: من خلال مشاريع تربط البحث العلمي بالصناعة لتعزيز الرعاية الصحية، العلاجات الطبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المستدام.

• النمو الاقتصادي المستدام وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة: عبر دعم الابتكار وريادة الأعمال ومساعدة الشركات على التوسع واعتماد الأدوات الرقمية والدخول إلى الأسواق الدولية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الخضراء والصناعات الغذائية والتقنيات العميقة.

• التكيف مع المناخ وتعزيز الصمود البيئي: من خلال حلول قائمة على الطبيعة، والوقاية من حرائق الغابات، والحد من مخاطر الكوارث لحماية النظم البيئية والمجتمعات.

• الاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للموارد: عبر مبادرات للحد من النفايات، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وتبني نماذج إنتاج دائرية، وتحسين كفاءة المياه والحفاظ عليها.

• تطوير المهارات والتوظيف: من خلال مشاريع تعزز فرص العمل وريادة الأعمال والمهارات الرقمية، خاصة لفئات الشباب والنساء والمجموعات المهمشة.

• الحوكمة الرشيدة والخدمات العامة: عبر تقوية الأطر المؤسسية، وتعزيز نماذج الحوكمة التشاركية، وتحسين السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال الأخضر.