أبوظبي: «الخليج»

أشاد واضعو المعايير حول العالم بالأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات في اعتماد المعيار الدولي الجديد لضمان الاستدامة (ISSA) 5000، والمعايير الأخلاقية الدولية لضمان الاستدامة، (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) (IESSA)- أول إطار شامل في العالم لضمان إفصاح الشركات عن الاستدامة - وذلك خلال ندوة نقاشية استضافها معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، الأسبوع الماضي في سوق أبوظبي العالمي.
شهدت الفعالية مشاركة فاعلة من المجلس الدولي لمعايير الأخلاقيات للمحاسبين (IESBA) والمجلس الدولي لمعايير التدقيق والضمان (IAASB)، حيث ناقشا مع الجهات التنظيمية الإقليمية، والشركات، وقادة المحاسبة مجالات التطبيق الفعّال لمعياري ISSA 5000 وIESSA، ومعايير الاستدامة الأخرى.
وأكدت المناقشات أهمية أطر الضمان والأخلاقيات القوية في تعزيز ثقة المستثمرين والجمهور العام، ودعم الرؤية الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع تنويع اقتصادات الشرق الأوسط ودمجها للاستدامة في أنظمتها المالية والتنظيمية، توفر هذه المعايير نهجاً عالمياً متسقاً، لضمان المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتدقيق، وإعداد التقارير، ما يُخفف من تعقيدات الامتثال للشركات العاملة عبر الحدود.
وقال غاريث بريت، مدير إدارة الثقة والأخلاقيات بالإنابة في المعهد: «تبني المعايير الواضحة والشفافة ثقة السوق، وتعزز مسيرة التنمية المستدامة، ويُعد التعاون بين المؤسسات أمراً بالغ الأهمية لوضع المصلحة العامة في قلب التحولات الاقتصادية، التي تُعيد تشكيل مستقبل الشرق الأوسط».
وسلط المجلس الدولي لمعايير التدقيق والضمان، والمجلس الدولي لمعايير الأخلاقيات للمحاسبين، الضوء على المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات بصفتها مركزاً مالياً واستثمارياً، ما يجعلها بيئة مثالية لتطبيق معايير الضمان وتقارير المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأكدا أهمية الحوار المباشر مع القيادات المالية ومجتمع الأعمال لضمان التطبيق العملي والفعال للمعايير.
وقال توم سيدنشتاين، رئيس المجلس الدولي لمعايير التدقيق والضمان والرئيس التنفيذي المشارك للمؤسسة الدولية للأخلاقيات والتدقيق: «التفاعل مع أسواق ديناميكية مثل الإمارات، يتيح لنا التعلم من الجهات التنظيمية الإقليمية، وهيئات المحاسبة، والشركاء الرئيسين في قطاعات الأعمال، ولهذا الحوار المباشر أهمية بالغة لضمان أن تكون المعايير العالمية عملية، وقابلة للتكيف مع مختلف السياقات الاقتصادية».
وقالت غابرييلا فيغيريدو دياس، رئيس المجلس الدولي لمعايير الأخلاقيات للمحاسبين والرئيس التنفيذي المشارك للمؤسسة الدولية للأخلاقيات والتدقيق: «مع نضج عمليات إعداد تقارير الاستدامة، يجب أن تتطور بالتوازي مع معايير التدقيق والضمان والأخلاقيات. إن اهتمام الأطراف المعنية في دولة الإمارات بمقترحات أخلاقيات المجلس الدولي لمعايير التدقيق والضمان المتعلقة بتقارير الاستدامة وخدمات المحاسبة الأخرى يُمثل حافزاً قوياً لمجلس الأخلاقيات لتعزيز رؤيتنا وطموحاتنا».
وسلط المشاركون في الندوة الضوء على عدة مجالات رئيسية للعمل، بما في ذلك الحاجة إلى بناء القدرات لتزويد ممارسي ضمان الاستدامة بالخبرة اللازمة، وتطوير حلول تكنولوجية لتعزيز كفاءة ودقة عمليات تدقيق تقارير المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتطبيق الضمانات الأخلاقية وحماية المُبلغين عن المخالفات في سبيل دعم ثقة الجمهور العام في تقارير الاستدامة للشركات.
وقد أطلق المجلس الدولي لمعايير التدقيق والضمان والمجلس الدولي لمعايير الأخلاقيات للمحاسبين بالفعل موارد تطبيقية عملية لدعم الشركات، بما في ذلك الأسئلة الشائعة، ونشرات الحقائق، والندوات الإلكترونية، والأدلة التوجيهية، ومن المتوقع إطلاق المزيد منها، خلال عام 2025، لدعم الهيئات التنظيمية التي تتبنى المعايير.
أشاد واضعو المعايير حول العالم بالأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات في اعتماد المعيار الدولي الجديد لضمان الاستدامة (ISSA) 5000، والمعايير الأخلاقية الدولية لضمان الاستدامة، (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) (IESSA)- أول إطار شامل في العالم لضمان إفصاح الشركات عن الاستدامة - وذلك خلال ندوة نقاشية استضافها معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، الأسبوع الماضي في سوق أبوظبي العالمي.