واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث شهدت الجلسات الماضية الموافقة على عدد من التعديلات المقترحة.
وأحدث مشروع قانون العمل الجديد في مصر، حالة من الجدل الإيجابي حول السُبل المتاحة لتعديل أحوال العاملين إلى الأفضل.
مشروع قانون العمل الجديد في مصر يثير الكثير من التساؤلات، وقد كانت أغلب التساؤلات حول تحديد العلاقة بين العامل وصاحب العامل وحفظ الحقوق المادية بقانون يضمن عدم استغلال الأخير لصلاحياته.
وعكف المشرعون على التباحث حول تحديد سن التعاقد واحتساب المعاش، وكذلك مدة إجازة الوضع للسيدات في ظل تحديات الحياة التي أصبح إيقاعها متسارعاً.
ما هي التغييرات الكبرى في مشروع قانون العمل المصري؟
تضمن القانون الجديد تعريفات واضحة للتنمر والتحرش داخل العمل، مع حظر وتجريم تلك الممارسات، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تحمي جميع العاملين ومحاسبة المخالفين بصرامة.
كذلك أنهى القانون استغلال أصحاب الشركات لصغار الموظفين، الذين كان يتم إجبارهم على توقيع طلب استقالة ضمن أوراق التعيين، مما كان يُعرض الكثيرين للفصل التعسفي وأصبح لزاماً اعتماد الاستقالات من الجهات الإدارية المختصة.
ورفع قانون العمل الجديد في مصر فترة إجازة الوضع للسيدات من 3 أشهر إلى 4 أشهر، مع الاستفادة منها 3 مرات طوال فترة الخدمة بدلاً من مرتين.
تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد: كيف سيؤثر على العمال وأصحاب العمل؟
وفر مشروع قانون العمل الجديد في مصر إمكانية تأمين بيئة العمل ووجود مواد قانونية تُنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، متضمنة كيفية وشروط الاستقطاع من الرواتب، وتقديم دين النفقة على باقي الديون، مع وضع عقوبات رادعة للمخالفين.
مشروع قانون العمل الجديد: كيف سيتغير سوق العمل في مصر؟
بيئة عمل أفضل تعني أن السوق العمل سيكون مؤمناً، لمعرفة العامل وصاحب العمل بحقوق وواجبات كلا الطرفين تجاه بعضهما.
ويتزامن تعديل قانون العمل في مصر مع جهود الحكومة المصرية لتوسيع مجالات الاستثمار وإطلاق المشروعات الكبرى التي تتيح عشرات الآلاف من فرص التوظيف.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
