مصر تتسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد بعد المراجعة الرابعة
صرفت مصر الشريحة المستحقة من صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، اليوم الخميس.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تابع عددًا من ملفات التعاون المشترك مع الصندوق. وأوضح الحمصاني أن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي وافق على استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأضاف أن البرنامج يسهم في تحقيق الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى متابعة موافقة الصندوق على برنامج الاستدامة والصلابة، الذي يتيح لمصر تمويلًا طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار بشروط ميسرة، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، وموقف الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري، في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة العالمية، لا سيما فيما يتعلق بمنظومة التجارة ومعدلات النمو.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على صرف شريحة 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار، تزامنًا مع تخلي مصر عن هدف تحقيق فائض أولي في الميزانية. كما وافق الصندوق على منح مصر 1.3 مليار دولار ضمن ترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية متزايدة، أبرزها ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية، إلى جانب تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة متر مربع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من متر مربع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
