أصدر المجلس الأعلى للرياضة قراره بشأن قانونية تسجيل نادي برشلونة الإسباني للثنائي داني أولمو وباو فيكتور، بعد احتجاج رابطة الليجا.

رابطة الليجا أصدرت بيانًا أمس الأربعاء، أفادت خلاله بعدم قانونية تسجيل برشلونة لداني أولمو وباو فيكتور، بحجة أنه لا يمتلك هامشًا ماليًا كافيًا لتسجيل لاعبين جدد، بعد رفضه تفعيل رافعة بيع مقاعد الـVIP في ملعب “كامب نو” الجديد.

وأيد المجلس الأعلى للرياضة استئناف برشلونة ووافق على بقاء داني أولمو وباو فيكتور مسجلين.

اقرأ أيضًا | سبورت: برشلونة متفائل بشأن التسجيل النهائي لـ أولمو وباو فيكتور

بيان المجلس الأعلى للرياضة

وجاء في القرار: “أيد المجلس الأعلى للرياضة هذا الخميس الاستئناف الذي قدمه في 7 يناير لاعبا كرة القدم داني أولمو وباو فيكتور ونادي برشلونة، ويلغي اتفاق لجنة مراقبة اتفاقية تنسيق الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني.

وقد ثبت بشكل واضح لا يقبل الجدل طوال هذا الإجراء، وبعد النظر في ادعاءات الأطراف، أن لجنة المراقبة غير مختصة في اتخاذ القرار بشأن التأشيرة السابقة، وكذلك الترخيص الذي طلبه نادي برشلونة لكرة القدم.

وقد تم تحديد وظائف اللجنة المذكورة صراحة في اتفاقية التنسيق الحالية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، وعلى وجه التحديد، فإن القسم يعين له الوظائف التالية:

تفسير تطبيق بنود الاتفاقية.

مراقبة الامتثال للاتفاقية.

الترويج للأنشطة التي من شأنها أن تجعل الاتفاقية أكثر فاعلية.

وفي حججهما، زعمت رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم أن لجنة المراقبة لم تعتمد الاتفاقية، بل أكدت أو صادقت على اتفاقيات أخرى سابقة اعتمدتها الهيئات المختصة.

ومع ذلك، فإن قراءة الاتفاقية المتنازع عليها تكشف بوضوح أن لجنة المراقبة لم تؤكد أو تصدق أو تنفذ الاتفاقيات التي اعتمدتها رابطة الدوري الإسباني أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بل وافقت صراحة على عدم منح التأشيرة المسبقة أو الترخيص النهائي الذي طلبه نادي برشلونة للاعبين داني أولمو وباو فيكتور.

البطلان بحكم القانون

وبما أنها لا تتمتع بمثل هذه الصلاحيات، ولا تنطوي على تأكيد أو التصديق على اتفاقيات سارية المفعول سابقًا، فإن قرار لجنة المتابعة بعدم منح التأشيرة السابقة أو الترخيص يجب اعتباره باطلًا ولاغيًا.

في القانون، يعتبر جوهر القرارات وتبريرها المادي بنفس أهمية الأشكال والإجراءات والصلاحيات.

ومن الواضح أن صدور حكم من الهيئة المختصة كان ضروريًا من خلال المستشار القانوني للاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي أكد أن رأيه لا يستبق أي قرارات قد تتخذها الهيئات المختصة.

تظل تراخيص داني أولمو وباو فيكتور صالحة

مع هذا القرار، يحتفظ كلا اللاعبين بتراخيصهما سارية المفعول، ويأتي ذلك لأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أقر في مزاعمه أيضًا بأنه “لا يوجد قرار اتحادي يوافق على إلغاء التراخيص”، وهو الظرف الذي اشترطه الاتحاد الإسباني نفسه في قراره الصادر في 30 يونيو 2022.

على أية حال، تم حماية المسيرة المهنية لداني أولمو وباو فيكتور منذ 8 يناير من خلال الإجراء الاحترازي العاجل الذي أصدره مجلس الألعاب الرياضية، بهدف وحيد هو تجنب الضرر الذي لا يمكن إصلاحه حتى يتم حل هذا الإجراء.

وأخيرا، تود هيئة الرياضة التأكيد على أن هذا الاستئناف لا يتناول الرقابة المالية التي تمارسها رابطة الدوري الإسباني على الأندية المرتبطة بها.

وتقع هذه الوظائف على عاتق هيئة التحقق من ميزانية رابطة الدوري الإسباني، وثانياً، على عاتق لجنة الرقابة الاقتصادية التابعة لها.

إذا قامت هيئة التحقق من ميزانية الليجا بالتحقق من صحة المعاملة المالية في 3 يناير 2025، وفي تاريخ لاحق، أعربت نفس الهيئة عن موقف مختلف بشأن نفس المعاملة، فهذه مسألة ذات طبيعة اقتصادية وقواعد داخلية يجب معالجتها، حيثما كان ذلك مناسبًا، ضمن اختصاص الليجا.

باختصار، ولأسباب تتعلق بعدم الكفاءة، ولعدم اتباع الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في اللوائح، ولعدم كونها الهيئة المخولة باتخاذ القرارات، يجب اعتبار اتفاقية لجنة مراقبة اتفاقية التنسيق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والليغا باطلة ولاغية، ويجب إبطال جميع الآثار المترتبة عليها”.