أظهر مؤشر نُشرت قراءته، الخميس، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس/آذار وسط ضعف الطلب.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 من 50.1 في فبراير/ شباط، متراجعاً لما دون عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بانخفاض الطلبيات الجديدة، محلياً ودولياً، ما دفع الشركات إلى خفض الإنتاج والمشتريات ومستويات التوظيف.
وعلى الرغم من تسجيل انكماش، فقد جاء متواضعاً وأقل حدة من مستويات شوهدت في فترات سابقة.
وارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة في حوالي خمس سنوات، ويرجع ذلك لأسباب من بينها استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار.
نقطة مضيئة
وقال ديفيد أوين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: «ستستفيد الشركات بشكل خاص من تحسن صورة التضخم».
وشكل قطاع الإنشاءات نقطة مضيئة؛ إذ أظهر نمواً قوياً في الإنتاج والأعمال الجديدة، على النقيض من الانخفاض في قطاعي التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة.
وهبطت مستويات التوظيف بشكل طفيف، وأبقت معظم الشركات على قوائم موظفيها.
وبالنظر للمستقبل، عبرت الشركات غير النفطية عن تفاؤل محدود، وبلغت توقعات الإنتاج أحد أدنى مستوياتها في تاريخ المسح. وتوقعت اثنتان في المئة فقط من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية، ما يعكس حالة الضبابية بشأن الاقتصاد المحلي وديناميكيات التجارة العالمية.
(وكالات)